بوتن يوقع على قانون يمنح حصانة للمتهمين الجنائيين الذين ينضمون إلى الجيش
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الأربعاء على قانون يسمح للمتهمين الجنائيين بتخطي الملاحقة القضائية والسجن المحتمل إذا التحقوا بالجيش.
وافقت المحكمة العليا الروسية والبرلمان في الأصل على مشروع القانون قبل أن يختم بوتن الإجراء، والذي قد يضع 20 ألف جندي جديد على الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، وفقًا لتقارير من المنفذ المستقل الروسي Important Stories.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: “من بين حوالي 60 ألف متهم، من المتوقع أن يتم تجنيد 40 في المائة”.
يجب على الأفراد الذين يسعون للحصول على الحصانة توقيع عقد للانضمام إلى القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة”.
منذ وقت مبكر من الحرب، جندت روسيا السجناء المدانين أو أولئك الذين يخضعون للتحقيق للانضمام إلى القوات المسلحة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست عن حالات لجنود مسجونين سابقًا يخدمون في ساحة المعركة ويعودون إلى ديارهم فقط لارتكاب جرائم مرة أخرى.
عمل بوتن باستمرار على توسيع ما كان بالفعل من بين أكبر الجيوش في العالم. في الشهر الماضي، أمر بوتن بزيادة الحجم النظامي للجيش الروسي بمقدار 180 ألف جندي ليصل إجماليه إلى 1.5 مليون جندي، وهو ما يجعله في المرتبة الثانية بعد الصين.
كانت هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، هي المرة الثالثة التي يوسع فيها بوتن حجم الجيش منذ شن روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.