بوتن يوقع على قانون يمنح حصانة للمتهمين الجنائيين الذين ينضمون إلى الجيش
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الأربعاء على قانون يسمح للمتهمين الجنائيين بتخطي الملاحقة القضائية والسجن المحتمل إذا التحقوا بالجيش.
وافقت المحكمة العليا الروسية والبرلمان في الأصل على مشروع القانون قبل أن يختم بوتن الإجراء، والذي قد يضع 20 ألف جندي جديد على الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، وفقًا لتقارير من المنفذ المستقل الروسي Important Stories.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: “من بين حوالي 60 ألف متهم، من المتوقع أن يتم تجنيد 40 في المائة”.
يجب على الأفراد الذين يسعون للحصول على الحصانة توقيع عقد للانضمام إلى القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة”.
منذ وقت مبكر من الحرب، جندت روسيا السجناء المدانين أو أولئك الذين يخضعون للتحقيق للانضمام إلى القوات المسلحة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست عن حالات لجنود مسجونين سابقًا يخدمون في ساحة المعركة ويعودون إلى ديارهم فقط لارتكاب جرائم مرة أخرى.
عمل بوتن باستمرار على توسيع ما كان بالفعل من بين أكبر الجيوش في العالم. في الشهر الماضي، أمر بوتن بزيادة الحجم النظامي للجيش الروسي بمقدار 180 ألف جندي ليصل إجماليه إلى 1.5 مليون جندي، وهو ما يجعله في المرتبة الثانية بعد الصين.
كانت هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، هي المرة الثالثة التي يوسع فيها بوتن حجم الجيش منذ شن روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية