كاتب بصحيفة معاريف: وضع إسرائيل يشبه سفينة تايتنك
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يطرح الكاتب الإسرائيلي درور رافائيل -في مقال نُشر في صحيفة معاريف- رؤيته القاتمة لمستقبل إسرائيل بعد مرور عام تقريبا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذت خلاله المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "كل إسرائيلي يتجول مع ثقب أسود في قلبه منذ عام وحتى الآن".
ويوضح الكاتب أن لا حاجة لتذكير الإسرائيليين بما يمرون به، لأنهم يعيشون الألم والخسائر بشكل يومي، فالنازحون (في الشمال والجنوب) لا يزالون بعيدين عن منازلهم، والأسرى ما زالوا في أنفاق قطاع غزة، وألم القتلى لا يهدأ.
ويضيف: "كل إسرائيلي يتجول مع ثقب أسود في قلبه منذ عام وحتى الآن"، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام الاجتماعي، مثل الحساب الإسرائيلي الشهير على إكس "أخبار من العام الماضي" الذي يعيد نشر عناوين الصحف التي تنبأت بالأزمة قبل وقوعها.
من وجهة نظره، كان واضحًا للجميع أن إسرائيل تسير نحو كارثة، إلا أن القادة كانوا مشغولين بـ"الثورة القانونية"، غير واعين للخطر الذي يلوح في الأفق، لافتا إلى أن "التحية الأكثر شيوعا هذه الأيام هي "عودة المختطفين" والتعبير عن السلبية والتشاؤم".
ويعبر الكاتب عن خيبة أمله من الأوضاع السياسية والاجتماعية في إسرائيل، معتبرا أن "تحمل المسؤولية والقيم الأخرى التي اعتقد الإسرائيليون أنهم يعيشون بها، اتضح أنها أوهام"، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن "لجنة التحقيق الحكومية، التي كان من المفترض إنشاؤها تلقائيا بعد هجمات 7 أكتوبر، أصبحت غير شرعية تقريبا".
ويرى الكاتب أن جيل الشباب الإسرائيلي يعاني من حالة من اليأس، ويستشهد بما قاله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، معربا عن أمله لو كانت إسرائيل تتلقى وعودا بـ "الدم والعرق والدموع" حسبما وعد به تشرشل شعبه، ويقول إن "الواقع يشير إلى أننا أمام عقد من الموت والحروب دون أي ضوء في نهاية النفق".
تايتنك والجليدويرى رافائيل أن إسرائيل تواجه "عقداً من الوفيات والألم والحروب" دون وجود قيادة واضحة أو رؤية للخروج من هذا النفق المظلم، مشبهاً الوضع بإسرائيل بسفينة "تايتنك" التي تندفع نحو جبل جليدي.
ويسلط الكاتب الضوء على الأوضاع السياسية التي تعيشها إسرائيل، ليشير إلى تركيبة الحكومة المتطرفة، منتقدا القادة والمسؤولين، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قادة الجيش والاستخبارات، ويصفهم بأنهم "قصيرو النظر، متعجرفون، يتفاخرون بالقوة والردع لإسرائيل دون فهم فعلي لما يحدث".
ويلفت الكاتب إلى الانقسام الحاصل في إسرائيل وأثره مستقبلا، قائلا "يشعر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما بالاشمئزاز من الكنيست والحكومة، وبالتالي يترددون في المشاركة في القيادة.
ويشير الكاتب إلى ظاهرة الهجرة المعاكسة في صفوف الإسرائيليين بسبب اليأس من الأوضاع التي تعيشها إسرائيل، وقال "أولئك الذين ولدوا في العام الماضي سيعيشون في بلد آخر مختلف وأكثر برودة، بلد تعهد مواطنوه بعدم المغادرة، لكنهم أنشؤوا بالفعل مستعمرات في قبرص أو تايلند أو بورتوريكو على ساحل المحيط الأطلسي".
وفي حين يحاول الكاتب تخفيف "الصورة السوداوية"، بالإشارة إلى الجنود الشباب الذين قال إنهم "يقاتلون لإصلاح البلاد التي انهارت"، فإنه يختتم مقاله بتوجيه سؤال للأجيال القادمة: "كيف لم يروا هذا يحدث؟ كيف لم يعرفوا؟ كيف لم يمنعوا أو يحذروا؟ والأهم من ذلك، كيف لم يخجلوا؟"، وفق مقاله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات کیف لم
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!