الزمالك يسابق الزمن لتفادي إيقاف القيد مجددا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن جهود مجلس الإدارة لسداد القسط الشهري للاعب الفريق السابق، المغربي خالد بوطيب.
الزمالك يسابق الزمن لتفادي إيقاف القيد مجدداويأتي تحرك الزمالك، من أجل تفادي أي أزمة جديدة بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، خوفا من إيقاف القيد مجددا عن الفريق.
نجح نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع محامي بوطيب بشأن تقسيط مستحقاته، حيث سيتم دفع مبلغ مليون دولار دفعة واحدة، بينما سيتم تقسيط باقي المبلغ على 6 أشهر.
وأكد المصدر خلال تصريحات صحفية، أن الإدارة تسعى لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن هذا الأسبوع، لتجنب أي شكاوى أو مشاكل قد تؤثر على التسويات التي تم الاتفاق عليها، حيث يبلغ القسط المستحق 133 ألف دولار.
وفي سياق آخر، يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم السبت تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمنافسات كأس السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك يسابق الزمن المغربي خالد بوطيب السوبر المحلي جوزيه جوميز داخل نادي الزمالك خالد بوطيب
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية