"التقنيات المتكاملة" تعرض أحدث حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في مؤتمرها السنوى
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شركة "التقنيات المتكاملة" (Integrated Technics) مؤتمرها السنوى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 130 عميلًا من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والموزعين الرئيسيين.
المؤتمر الذي استضاف ستة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للشركة، شهد عرض أحدث الحلول التقنية المخصصة لتلبية احتياجات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المصرية.
ركز المؤتمر على تقديم حلول تقنية متطورة تشمل الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، وأنظمة إدارة البيانات، واستعرض الشركاء الاستراتيجيون مثل "موتورولا"، "Genetec"، "Absen"، "H3C"، و"LINEV Systems" أحدث منتجاتهم وحلولهم التي تساهم في تحسين العمليات التشغيلية ودعم التحول الرقمي في مصر.
من جانبه أكد المهندس وليد العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "التقنيات المتكاملة أن المؤتمر السنوي يمثل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركاء والعملاء.
وأكد العجمي أن الشركة ملتزمة بتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المصري من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة، مثل التجارة، الصناعة، القطاع المصرفي، والقطاع الحكومي. كما أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات جديدة قريبًا تعكس التزامها بالابتكار.
وتوقع أن تحقق الشركة نموًا بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الجاري، بفضل التوسع في مشروعات ضخمة تشمل المدن الذكية، الكومباوندات، والمشروعات السياحية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.
كما كشف عن خطط الشركة للتوسع في السعودية، الإمارات، وعدد من الدول العربية والأفريقية، بهدف تعزيز وجودها الإقليمي من خلال بنية تحتية تكنولوجية قوية.
من جانبه أكد يوسف قنصل، مدير المبيعات الأول بشركة "موتورولا سليوشنز"، على العلاقة القوية التي تربط شركته بـ"التقنيات المتكاملة"، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات من التعاون الناجح. وأوضح أن الشراكة مع "التقنيات المتكاملة" قد توسعت لتشمل تقديم حلول متكاملة في مجالات إدارة الأزمات وأنظمة المراقبة التكنولوجية.
كما أشار فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة "Genetec" للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى أن العلاقة الطويلة بين "Genetec" و"التقنيات المتكاملة" أثمرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة، مؤكدًا أن مؤتمر هذا العام يعد فرصة لاستعراض أحدث تقنيات الأنظمة الأمنية، مما يعزز من فرص النجاح في السوق المصرية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي في مصر الأمن السيبرانى
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني في المنطقة العربية
في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتقاطع فيه المصالح الجيوسياسية مع مستهدفات التفوق التكنولوجي، بات الأمن السيبراني في العالم العربي أحد أعمدة السيادة الوطنية ومفاصلها الحاسمة. فالتكنولوجيا أصبحت ساحة الصراع الجديدة التي تُدار فيها الحروب الخفية وتُصاغ من خلالها موازين النفوذ العالمي. وفي قلب هذا المشهد المعقد، تواجه المنطقة العربية موجة متصاعدة من التهديدات السيبرانية التي تتجاوز مجرد الاختراقات التقنية لتلامس جوهر الاستقلال المعلوماتي والسياسي.
تتمثل طبيعة هذه التهديدات في تعدد أدواتها ومصادرها، بدءًا من برمجيات التجسس التي تستخدمها جهات استخباراتية غربية مثل برنامج "بيغاسوس"، وصولًا إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والاتصالات. كما تتجسد في حروب المعلومات التي تعتمد نشر الأخبار المضللة وتوجيه الرأي العام بما يخدم المصالح الخارجية. هذه الممارسات وإن كان البعض يعتبرها عشوائية، إلا أنها أقرب لأن تكون جزء من استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى اختراق الوعي الجمعي العربي والتحكم في مسارات القرار الوطني والسيطرة على الفضاء الرقمي في المنطقة. ولا بد لنا أن ندرك بأن المعارك اليوم تُخاض بالبيانات والمعلومات، وبالقدرة على الوصول إلى أسرار الدول ومؤسساتها الحيوية.
لكن المشهد العملي يكشف أن الأمن السيبراني العربي يواجه تحديات بنيوية عميقة. فضعف البنية التقنية في العديد من الدول يجعلها أكثر عرضة للاختراق، بينما يفاقم نقص الكفاءات المحلية المتخصصة من هشاشة الدفاعات الرقمية. كما أن غياب التنسيق الإقليمي وازدواجية السياسات الوطنية يعوق بناء جبهة موحدة قادرة على التصدي للتهديدات العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على البرمجيات والتقنيات الأجنبية التي قد تحتوي على منافذ خفية تسمح بالتجسس أو بالتحكم عن بعد، وهو ما يجعل الأمن الرقمي العربي مرهونًا بإرادة الآخرين لا بإرادته الذاتية.
غير أن هذه التحديات تفتح في الوقت ذاته نافذة نحو إعادة التفكير في مفهوم السيادة في عصر البيانات. فبدلاً من الاتكاء على الحلول المستوردة، يمكن للعالم العربي أن يطور أنظمته الرقمية اعتمادًا على طاقاته البشرية المحلية، عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التقني. كما أن بناء أطر قانونية حديثة قادرة على التعامل مع الجرائم السيبرانية ومعالجة الثغرات التشريعية أصبح ضرورة ملحة. وإلى جانب ذلك، فإن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاختراقات، إذ أن الأمن يبدأ من الوعي قبل أن يتحقق بالتقنية.
الأمن السيبراني أصبح قضية وجود ترتبط بمستقبل الدولة العربية وموقعها في النظام العالمي الجديد. الحفاظ على البيانات يعني الحفاظ على القرار، وحماية الشبكات تعني حماية السيادة. ومن دون رؤية استراتيجية بعيدة المدى تُبنى على الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي، سيظل العالم العربي عرضة لهجمات غير مرئية تضعف قدرته على حماية نفسه رقمياً.
على صدى كل ذلك، تبدو الحاجة ماسة إلى فكر عربي جديد يدرك أن الصراعات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تدور حول الحدود الجغرافية، بل حول الفضاءات المعلوماتية، حيث تُصنع القوة وتُختبر الإرادات. فالدول التي تملك أمنها السيبراني هي التي تملك مستقبلها، أما التي تظل تابعة في التكنولوجيا فستظل مكشوفة مهما بلغت قوتها العسكرية أو الاقتصادية. بناء منظومة عربية مستقلة للأمن السيبراني يمثل الركيزة الأساسية لإعادة تموضع الدول العربية في المشهد الدولي الرقمي.