إجراءات رادعة بشأن أصحاب «تكافل وكرامة» المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
إجراءات رادعة، اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، في إطار جهود الحكومة المصرية لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حتى يستفيد ذوي الهمم من المزايا التي كلفها لهم القانون.
كارت الخدمات المتكاملةوتمنح وزارة التضامن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كارت الخدمات المتكاملة، بعد مجموعة من الإجراءات المُحددة، والذي بموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وفق القانون، حسبما أكدته تقارير للوزارة.
حينما شكلّت الحكومة لجان لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من سيارات المعاقين، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كان لوزارة التضامن الاجتماعي دور مهم، تمثل في شقين، الأول خاص بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذين لديهم سيارات، والشق الثاني المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز والإعفاء من المصروفات الدراسية.
منظومة قاعدة البيانات المتكاملةبدأت وزارة التضامن، من خلال منظومة قاعدة البيانات المتكاملة التي لديها بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فحص عدد من الحالات المستفيدة من سيارات المعاقين وبرنامج «تكافل وكرامة»، وفق تقرير للوزارة، نتج عن ذلك وجود 44.5 ألف حالة منها مُدرجة بـ «تكافل وكرامة» وتستفيد من خدماتها، لذا تقرر وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
لم يقتصر الفحص على ذلك فقط، بل تم فحص 36.6 ألف حالة اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة.
الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي، تمثل في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، إذ أكدت الوزارة حرصها الكامل على وصول كل أشكال الدعم إلى المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم التضامن الاجتماعی وزارة التضامن تکافل وکرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟