إجراءات رادعة بشأن أصحاب «تكافل وكرامة» المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
إجراءات رادعة، اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، في إطار جهود الحكومة المصرية لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حتى يستفيد ذوي الهمم من المزايا التي كلفها لهم القانون.
كارت الخدمات المتكاملةوتمنح وزارة التضامن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كارت الخدمات المتكاملة، بعد مجموعة من الإجراءات المُحددة، والذي بموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وفق القانون، حسبما أكدته تقارير للوزارة.
حينما شكلّت الحكومة لجان لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من سيارات المعاقين، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كان لوزارة التضامن الاجتماعي دور مهم، تمثل في شقين، الأول خاص بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذين لديهم سيارات، والشق الثاني المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز والإعفاء من المصروفات الدراسية.
منظومة قاعدة البيانات المتكاملةبدأت وزارة التضامن، من خلال منظومة قاعدة البيانات المتكاملة التي لديها بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فحص عدد من الحالات المستفيدة من سيارات المعاقين وبرنامج «تكافل وكرامة»، وفق تقرير للوزارة، نتج عن ذلك وجود 44.5 ألف حالة منها مُدرجة بـ «تكافل وكرامة» وتستفيد من خدماتها، لذا تقرر وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
لم يقتصر الفحص على ذلك فقط، بل تم فحص 36.6 ألف حالة اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة.
الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي، تمثل في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، إذ أكدت الوزارة حرصها الكامل على وصول كل أشكال الدعم إلى المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم التضامن الاجتماعی وزارة التضامن تکافل وکرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«بشرية حكومة دبي» تؤكد مواصلة جهود التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الجهات الحكومية
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزام الجهات الحكومية في الإمارة بمواصلة جهودها في استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم ودمجهم المهني والمجتمعي، بما يواكب التوجهات الحكومية في بناء بيئة شاملة ومستدامة، تتيح الفرص لجميع فئات المجتمع، وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك في تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن الدائرة، والذي رصد التطورات المحققة في مجال تمكين أصحاب الهمم داخل القطاع الحكومي بدبي، حيث بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، منهم 237 مواطناً، بنسبة 72.7% من إجمالي عدد الموظفين من أصحاب الهمم، في مؤشر على نجاح السياسات الهادفة إلى دمج وتمكين الكفاءات الوطنية.
ووفقاً للتقرير، تنوّعت المؤهلات التعليمية للموظفين من أصحاب الهمم بين الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا، فيما شمل التوزيع حسب نوع الإعاقة إعاقات سمعية وبصرية وحركية وإعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة، ما يبرز تنوّع الحالات التي تم دمجها، ونجاح الجهات الحكومية في تهيئة بيئات عمل مرنة تستوعب هذا التنوع.
وتصدّرت خمس جهات حكومية قائمة المؤسسات الأكثر استيعاباً لأصحاب الهمم، وهي بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تبنّت هذه الجهات خطط توظيف وتدريب وتأهيل فعّالة مكنتها من استقطاب الكفاءات ودمجها ضمن فرق عملها.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن التوظيف الدامج يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثل نقطة تحوّل نوعية في مقاربة التمكين، من خلال تبني منظومة متكاملة تبدأ بالتقييم والتأهيل وتستمر بالمتابعة والتطوير المهني.
وقال الفلاسي: «نحن لا نمنح وظيفة، بل نبني مساراً مهنياً قائماً على الكفاءة والعدالة والشغف، ونعمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تتيح لأصحاب الهمم تطوير مهاراتهم والمساهمة في تصميم مستقبل دبي».
وأوضح أن الدائرة لا تقتصر في دورها على جمع البيانات والإحصاءات، بل تتبنى نهجاً متكاملاً يشمل تقييم القدرات المهنية للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وتصميم برامج تأهيل فردية مخصصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كما تقوم الدائرة بمتابعة تطور المسارات المهنية للموظفين من أصحاب الهمم داخل الجهات الحكومية، لضمان الاستقرار الوظيفي وتحقيق النمو والتقدّم في بيئة عمل عادلة ومستدامة، تُحفّز على الإنتاجية والتميّز.
وفي إطار التوعية والتواصل المجتمعي، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات النوعية شملت ورش الإرشاد المهني، والمشاركة الفاعلة في معارض التوظيف، والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية لأصحاب الهمم، وترسيخ مفهوم الدمج كجزء من ثقافة العمل المؤسسي في دبي.
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)