الحكومة الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد 0.2% في 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، تتوقع وزارة الاقتصاد في ألمانياأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الجاري.
وتأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة يوم الأربعاء، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.
وتلقى الاقتصاد الألماني ضربة مع تراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني، مما أدى إلى تعميق حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما قضى على الآمال في الخروج أخيرًا من حالة الركود.
قال مكتب الإحصاءات الألماني بنهاية أغسطس الماضي، إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.
وفي حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على حالة الزخم.
وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.
وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه