القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة المالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والادارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجيه بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى اطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجية تمكين المراة وبرنامج عمل الحكومة المحدث ٢٠٢٤-٢٠٢٧.
وذلك بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومروة فودة -مدير إدارة المشروعات ومحمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة شيماء نعيم بعرض هدف الورشة والمتمثل فى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أنه فى هذا السياق ينفذ المجلس ورش عمل تدريبية لتحسين الأداء والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية ، كما ناقشت الورشة اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وابراز جهود الدولة فى توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافة فئاتها فى ضوء عمل الوزارة وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك أساسي فى عملية التنمية فيما يتعلق بقطاع التعليم وتأثيره.
وقامت مروة فودة بالتعريف بمرصد المرأة المصرية ، موضحة أنه موقع إلكتروني يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من عام 2015 وحتى 2030 من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت، وإعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة بين الجنسين وحصر القوانين المتعلقة بالمرأة.
فيما استعرض محمد السبكي خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، و أشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة تمكين المرأة الحكومة وزير المالية القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» ترفد كفاءاتها البشرية بـ730 ساعة تدريبية في النصف الأول
عجمان (الاتحاد)
في إطار التزامها بتطوير كفاءاتها البشرية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، نفّذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.
وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفَّذة بلغ 17 برنامجاً ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي.
أخبار ذات صلةوتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.
وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57%، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60%. كما حققت هذه البرامج التدريبية 53% من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
وصُمّمت الخطة لتشمل جميع موظفيّ الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة.
وحول أهمية الخطة التدريبية وأثرها، قال مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مؤسسي مستدام، ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التدريب والتطوير لعام 2025 لتترجم التزامنا ببناء كوادر قادرة على قيادة التحول، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات حكومة عجمان 2030، ونركز على تطوير المهارات المستقبلية التي تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف: نتائج الخطة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل على تمكين الكفاءات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأشار مدير الدائرة إلى أن البرامج التدريبية لقيت استحسان الموظفين وتقديرهم الكبير لهذه المبادرات التي أسهمت في معالجة تحديات الأداء وتطوير المهارات بشكل ملموس، ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل وأداء الفرق، منوّهاً إلى أن الدائرة تتطلع في النصف الثاني من العام إلى تعزيز برامجها عبر التوسع في الشهادات التخصّصية والدبلومات المهنية، مع التركيز على تأهيل قيادات المستقبل، بما يعزز استدامة التميُّز المؤسسي ويرسّخ كفاءة القطاع المالي في الإمارة.وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97% من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية، سواء من حيث المحتوى التدريبي، أو طرق وأساليب التدريب، إذ تم التعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية معتمدة في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والتقني؛ لضمان جودة المحتوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.