البرش يكشف لـ"صفا" أرقامًا صادمة عن الوضع الصحي في غزة بعد عام من حرب الإبادة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
غزة - آبة صمامة ـ صفا
أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن الوضع الصحي في قطاع غزة "يمر بأصعب مراحله منذ سنوات"، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، واقتحام قوات الاحتلال المستشفيات وتدميرها، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وسفر الجرحى.
وكشف البرش، الذي يرأس لجنة الطوارئ الصحية في شمالي غزة، خلال حوار خاص مع وكالة "صفا"- أُجري قبل الاجتياح الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي لشمالي القطاع- أرقامًا صادمة تتعلق بالبنية التحتية الصحية في القطاع.
وشدد على أن الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة ركز على استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة "مخيفة جدًا".
وقال الطبيب البرش: "لدينا 17 مستشفى تعمل بشكل جزئي، بينما 19 مستشفى من أصل 36 في القطاع خارج الخدمة تمامًا، وتوجد 9 مستشفيات ميدانية، 4 منها تعمل بكامل طاقتها و5 تعمل جزئيًا".
وجاء حديث الطبيب البرش قبل تهديد قوات الاحتلال أمس مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة في شمالي القطاع بالإخلاء، تحت القصف وإطلاق نار.
وأشار إلى أن 43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بشكل جزئي، بينما تعمل 37% فقط من مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كامل، وهي 10 مراكز من أصل 27.
وأوضح المسؤول الطبي أن 38% من المستشفيات غير قادرة على تقديم خدمات الولادة، و31% من المستشفيات العاملة تواجه صعوبات في تقديم الرعاية الطارئة وإجراء العمليات.
وبيّن أن 25% من المستشفيات التي تقدم خدمات العناية المركزة تعاني من تحديات كبيرة، وسط ظروف صعبة يعيشها قطاع غزة بعد عام كامل من الدمار واستهداف الكوادر الصحية.
ولفت إلى أن 80% من المرضى لا يجدون أدويتهم، في ظل توقف خدمات أساسية مثل القسطرة القلبية، مما يؤدي إلى وفاة العديد بسبب الجلطات والأمراض المزمنة، كما أن توقف خدمة غسيل الكلى أدى إلى وفاة 25% من المعتمدين عليها.
عجز في الدواء والكوادر
وبيّن أن العجز الدوائي في القطاع الصحي في غزة "مخيف للغاية"، حيث نفدت أكثر من 83% من المستهلكات الطبية و60% من الأدوية الأساسية.
وأوضح الطبيب البرش أن المنظومة الصحية تعاني من نزيف حاد في كوادرها الرئيسية بسبب النزوح القسري من شمالي القطاع إلى جنوبه، واستشهاد أكثر من 830 طبيبًا وممرضًا وعاملًا في القطاع الطبي، عدا عن اعتقال أكثر من 310 آخرين في سجون الاحتلال.
وتسعى الوزارة، وفق الطبيب، لتعويض النقص من خلال الاستعانة ببعض الوفود الخارجية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب، والتجميل، والمسالك البولية.
وأشار إلى أن هناك نحو ألف كادر صحي فقط موجودون في شمالي القطاع من أصل 12 ألفًا، مما زاد العبء على المنظومة الطبية بشكل خطير.
حصر الإعاقات وتحديات التأهيل
وقال المدير العام للصحة في غزة إن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الإعاقات بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر، موضحًا أن عملية الحصر لا تزال جارية، خصوصًا فيما يتعلق بحالات البتر.
وأضاف أن "جميع الأرقام التي صدرت غير دقيقة، وأن الجهود مستمرة مع الصليب الأحمر لإحصاء حالات البتر المختلفة وإعداد برامج لتأهيل المصابين".
وأشار إلى أن العمل مستمر في مراكز العلاج الطبيعي، بما في ذلك مركز الشيخ رضوان، والمستشفى المعمداني، والمستشفى الأندونيسي (قبل الاجتياح)، مؤكدًا الحاجة الملحة لفتح مراكز جديدة.
وتابع "يوجد لدينا أكثر من 20 مشروعًا للتأهيل، بما في ذلك مشاريع في جنوبي قطاع غزة لإعادة تأهيل مستشفى ناصر الطبي، وأيضًا استئناف العمل في مستشفى الشفاء، ولكن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين".
تحديات صحية
وأكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات شمالي القطاع تعاني من نقص العديد من الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الرنين المغناطيسسي وأجهزة التشخيص التخصصية، بعد أن دمرها الاحتلال بشكل كامل.
ولفت إلى أن المختبر المركزي لقطاع غزة، الذي كان مسؤولًا عن فحص المياه والأغذية والأدوية، تعرض لتدمير كامل، مما يحول دون إجراء الفحوصات الضرورية، بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة إنعاش حياة أو مستلزمات طبية تخصصية في غرف العمليات، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى.
وبيّن الطبيب البرش وجود أكثر من 25 ألف طلب تحويل للعلاج خارج قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح في 7 مايو/ أيار 2024، مشددًا على ضرورة فتح المعبر لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.
"إرادة أسطورية"
وأكد الطبيب البرش "قوة إرادة الكادر الصحي في قطاع غزة، رغم التحديات الصعبة التي يواجهها'، إذ أُعيد- بشكل جزئي- إعمار عديد المستشفيات في ظل حصار شديد يمنع خلاله الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والوقود، إلا بكميات محدودة جدًا.
وتابع "الكادر الطبي يعيش في أسوأ ظروفه، فهو مستنزف ومنهك بسبب قلة أعداده في شمالي القطاع، ويتحمل أعباءً كبيرة تجاه المواطنين والنازحين ومراكز الإيواء، ويؤدي دورًا أسطوريًا في علاج المرضى".
"عام كالقيامة"
وذكر الطبيب البرش، في ختام حواره مع وكالة "صفا"، أن "هذا العام مرّ علينا كمنظومة صحية مليئًا بالألم وفقدان الأحبة والعاملين في وزارة الصحة، فقد شهدنا الكثير من المآسي".
وأضاف "لقد كانت الأيام كأيام القيامة، حيث شهدنا كيف يُقتل الناس ويدفنون في مقابر جماعية، ودفنا عشرات الأحبة الذين ماتوا بين أيدينا، هذا العام لا يمكن وصفه بكل الكلمات والقواميس، ولكنه يحفزنا على الأمل بأننا شعب ذو إرادة قوية، وأننا بإذن الله منتصرون، وسيعوّضنا الله عن هذا الألم الكبير والفراق العظيم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: منير البرش الحرب على غزة طوفان الأقصى الطبیب البرش شمالی القطاع فی القطاع قطاع غزة فی شمالی الصحی فی أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية"، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في ضوء ذلك المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر"، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، لافتا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك