«إعلام النواب» تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
واستعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:
مقترحات لجنة «إعلام النواب»- متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.
- متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة
- متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري
- متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.
- متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين
- متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، إضافة إلى عرض القطع الأثرية في الخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.
- استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية في المعابد الأثرية.
وكانت اللجنة قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات «السينما، والمسرح، والفن التشكيلي، والأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي»، وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي.
- تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
- الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
- تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.
- إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
- المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
- إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
- الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال «متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث – بيت الأمة».
- إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصر ثقافة.
- إعادة النسق الجمالي في الميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
- ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبا في وسائل الإعلام.
- معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
- الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
- استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
- تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام النواب النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية