«إعلام النواب» تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
واستعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، حيث تلخصت أهم المقترحات فيما يلي:
مقترحات لجنة «إعلام النواب»- متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.
- متابعة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة
- متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري
- متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.
- متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين
- متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، إضافة إلى عرض القطع الأثرية في الخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.
- استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية في المعابد الأثرية.
وكانت اللجنة قد أقرت خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات «السينما، والمسرح، والفن التشكيلي، والأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي»، وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي.
- تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
- الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
- تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.
- إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
- المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
- إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
- الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال «متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث – بيت الأمة».
- إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصر ثقافة.
- إعادة النسق الجمالي في الميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
- ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبا في وسائل الإعلام.
- معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
- الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
- استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
- تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام النواب النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك