نواب بورسعيد يشكرون المحافظ على استجابته لمطالبهم وإصدار قرارات مهمة لصالح أصحاب الحقوق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، عن موافقة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على عدد من القرارات الهامة لصالح التجار والتي كان النواب يطالبون بها خلال السنوات الماضية.
وتم عرضها في أول اللقاءات التي جمعت المحافظ بالنواب، وكذلك تم عرض مذكرة مشتركة بين النواب والغرفة بهذه المطالب، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي في النقاط التالية :
١) تفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا للقواعد الآتية: الشركات: تتم إجراءات التوريث وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.
٢) تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية .
٣) تفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة .
٤)تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي أصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بايقافها لمدة عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.
عقب إصداره قرارات لصالح التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية نواب بورسعيد يشكرون المحافظ
كما جدد نواب بورسعيد مطالبتهم الخاصة بتعديل القرارات التي اثرت سلبا علي الحركة التجارية ببورسعيد والتي من بينها السعر الاسترشادي وغرامة القيمة على سبيل المثال لإعادة تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة .
ووجهت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد ، الشكر للواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، على مجهوداته المبذولة في كل الملفات المهمة بمحافظة بورسعيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد رئيس مجلس الوزراء محافظة بورسعيد السنوات الماضية مجلس الوزراء الحركة التجارية القرارات الهامة الحقوق والالتزامات نواب بورسعيد الحصص الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري