ميلة: عامان و5 سنوات حبساً في قضية الحمّص الفاسد بمخازن تعاونية الحبوب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت محكمة شلغوم العيد إختصاص مجلس قضاء ميلة حال فصلها في قضايا الجنح مجموعة من المسؤولين السابقين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة. باحكام قضائية مختلفة في قضية تعود تفاصيلها لشهر ماي 2023. و المتعلقة بما عرف يومها باكتشاف كميات معتبرة من مادة الحمص. بمخازن التعاونية مصاب بالتسوس و العثور على فئران بعدة أكياس.
حيث أدين المدراء السابقون ( ل إ ) 5سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500الف دينار جزائري مع إصدار أمر بالقبض. كما أدين المدير السابق ( ب س ) بعقوبة 3سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري. وهو ذات الحكم الذي سلط على ( ب ن ش) فيما تم إدانة (ب ج) (ب ه ) (س ل ) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100الف دينار جزائري.
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات، تتعلق بشبهات حول مخزون مادة الحمص في وحدات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. لكل من التلاغمة وتاجنانت وميلةو القرارم وسيدي مروان. وتوصلت التحقيقات إلى انتشار كبير لحشرة السوس بالمستودعات مع تعرض مادة الحمص للتسوس وكميات أخرى متعفنة. وقدرت الكمية 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
كما واجه المتهمون تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة و بيع منتوج غير صالح للاستهلاك
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب “الحرقة”
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين.
كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج.
وقائع القضيةملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ع” عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية.
وبجلسة المحاكمة أكد المتهم “ع.ع” أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط.
في حين أكدالمتهم المدعو “م.ب” أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه.
غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه.
من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل