اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لتعزيز التجارة والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، حيث جرى مناقشة خطط تحديث عملها وآلياتها، ضمن رؤية أشمل لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية الى اليمن.
وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول، ما أنجزته اللجنة منذ انشائها من مهام، والواجبات الماثلة امامها خلال الفترة القادمة في انجاز اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات الناظمة للعمل التجاري وتقديم التوصيات بشأنها.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها نائب وزير المالية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد المخلصين الجمركيين، وشركات الملاحة والشحن، على توسيع نطاق عملها ومهامها لاستيعاب التوجهات الحكومية الجديدة في تحقيق نقلة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات والاولويات الرئيسية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقية التجارة العالمية كون اليمن عضو في المنظمة، مع الاستفادة من المزايا التي وفرتها الاتفاقية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية ان تتحول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى واقع حقيقي وفق مسار جديد وخلق بيئة استثمارية جاذبة ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.. مشيراً الى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية، وتصحيح الاختلالات القائمة في أداء وعمل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذه الشراكة، وإقامة حوار استراتيجي مشترك.
وقال ” ان جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وايجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة واقتراح الأفكار لتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الامداد والامن الغذائي، وضبط الأداء والتفكير بعقل جمعي ومسؤول لتحديد الإشكالات القائمة سواء في الجانب الإداري او التشريعي وغير ذلك، ومعالجتها”.
وتطرق رئيس الوزراء، الى المتغيرات الإقليمية والدولية المستجدة واهمية الاستعداد لمختلف التأثيرات واعداد اليات للتكيف مع التحديات الصعبة، والدور المعول على اللجنة في ان تكون نواة لاقتراح الحلول، ومساعدة الحكومة في أفكار لتعزيز الشراكات التنموية مع الدول والمنظمات.. لافتاً الى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد الذي تعمل عليه الحكومة والذي لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية لوقف التدهور.
وأكد أعضاء اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص، الالتزام بما جاء في توجيهات دولة رئيس الوزراء وتحويلها الى منهج عمل للجنة في الفترة القادمة.. مشيرين الى ما يمكن ان تقوم به اللجنة على ضوء التوجيهات الجديدة لتسهيل التجارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤدي الى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لتسهیل التجارة القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة