لحج.. الحكم بإعدام أربعة مدانين بقتل رجل أعمال ونجله واثنين آخرين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، الخميس، حكما قضى باعدام أربعة أشخاص أدينوا بجريمة قتل رجل اعمال وثلاثة آخرين.
وأوضح مصدر حقوقي، أن المحكمة أصدرت حكما في قضية قتل رجل الأعمال “محسن صالح الرشيدي” وثلاثة من أقاربه بمديرية يافع في 14 يونيو 2022.
وادانت المحكمة 4 متهمين بالتخطيط والمشاركة في جريمة القتل، بعد أن رفضت الدفوع المقدمة من محامي الدفاع.
وذكر أن منطوق الحكم قضى بإعدام كل من “عباد علي صالح السيلاني” قصاصاً وتعزيراً، فيما قضى الحكم بمعاقبة الثلاثة المدانين الآخرين بالإعدام تعزيراً وهم: "محمد سعيد عبد القوي المفلحي، علي صالح محمد السيلاني، ياسر علي صالح السيلاني"، ومصادرة أدوات الجريمة.
والزم منطوق الحكم المدانين بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني لأولياء الدم تعويضاً عما لحق بهم من خسائر، وخمسة ملايين مخاسير التقاضي، معتبراً الحيثيات جزءاً من منطوق الحكم، وحق الطعن مكفول.
وفي 14 يونيو/حزيران 2022م، قُتل رجل الأعمال “الرشيدي”، ونجله علي، واثنان من أقاربه هما: "محسن علي عبدالله الرشيدي، وعارف قاسم الأشول"، في سوق 14 أكتوبر بمديرية “لبعوس – يافع” بالمحافظة نفسها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»