بدء الملتقى الأول لتنمية القدرات الإدارية للشباب بصنعاء
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يهدف الملتقى إلى تعزيز وتنمية قدرات المشاركين من منتسبي الوزارات والجامعات والبنوك والمعاهد والشركات التجارية، في المجال الإداري عبر عدد من الدورات التي تنفذ ضمن الملتقى.
وفي الافتتاح أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أن العنوان الذي يحمله الملتقى يعكس دلالات على أن اليمن بدأ مرحلة التعافي ويتجه نحو إعادة تأهيل الذات.
وقال" ينبغي أن يستلهم الجميع الأوضاع الراهنة والمتطلبات التي يحتاجها الموظف في مختلف المستويات الوظيفية وماذا نحتاج لتنظيم الجهاز الإداري بكافة تفرعاته ومجالاته".
وأكد العلامة مفتاح على ضرورة تقييم الاحتياجات عند إعداد المادة التدريبية التي يجب أن تكون علمية وقريبة من الواقع وكفيلة بتغطية جوانب القصور في مرافق الدولة، سيما وأن الملتقى يؤسس لمرحلة قادمة تمتد لعقود.
وأشار إلى أن اليمن الذي صمد عشر سنوات في وجه العدوان والحصار مقبل على نهضة علمية واقتصادية واستقرار سياسي غير مسبوق، وأن عملية البناء تحتاج لكوادر مؤهلة ومحبة للوطن ومدركة للواقع وقادرة على صنع التغيير المنشود.. مؤكدا حرص الحكومة على الاهتمام بمعهد العلوم الإدارية الذي يحمل على عاتقة مسؤولية بناء وتأهيل العنصر البشري.
من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، التدريب مصدرا من مصادر المعرفة وعاملا مهما لسد الفجوة الوظيفية والإدارية وتعزيز كفاءة الموظف الإدارية والمعرفية وتحسين الأداء المؤسسي.. مؤكدا على ضرورة أن يكون العمل التدريبي مدروس ووفق الاحتياجات وبشكل تطبيقي يسهم في إكساب المهارات ويترك أثرا إيجابيا على الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص في إطار برنامج الحكومة على إحداث نقلة نوعية في جانب التطوير الإداري من خلال الاهتمام بالعملية التدريبية والتأهيلية للكوادر عبر سلسلة من البرامج النوعية التي ستنفذ وفق أسس حديثة.. لافتا إلى انه سيتم إطلاق منصة افتراضية إلكترونية في الجانب التدريبي وربطها بقاعدة البيانات في نظام الوزارة.
ولفت وزير الخدمة إلى أن أحد مسارات عمل الوزارة التعاون مع عمادة معهد العلوم الإدارية لتطوير البناء المؤسسي للمعهد الذي يشمل قدراته وكوادره وبيئته التدريبية وإعادة النظر في برامجه التدريبية لتكون قادرة على إحداث تحول في الأداء والمخرجات.
وأوضح أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التدريبية مع المعهد والتي تصب في خدمة الكادر الاداري والوظيفي بوحدات الخدمة العامة.
وأشاد في الافتتاح الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ونائب مدير صندوق تنمية المهارات جميل النعيمي، بالجهود المبذولة في تنظيم الملتقى.. مؤكدا على ضرورة أن تكون برامج الدورات معدة وفق أساليب علمية حديثة ومنسجمة مع الهوية الايمانية والثقافة الوطنية.
بدوره أوضح عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، أن الملتقى يتضمن العديد من الدورات حول مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتخطيط التشغيلي، ومهارات العمل الجماعي، وبناء فريق العمل وإدارة الوقت والأولويات وإدارة ضغوط الحياة والعمل.
وأشار إلى أن التدريب يعد الركيزة الأساسية لتحسين المهام والمهارات والمساهمة في خلق حراك إداري خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. لافتا إلى أن المعهد يحرص على الاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره الذراع التدريبي لمؤسسات الدولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .