وزيرة التضامن تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة لبحث التوسع في خطط العمل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيف ساسيتراث الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فى زيارته الأولي للوزارة عقب توليه مسؤولية العمل، وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية وراندا فارس مستشار الوزيرة لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة.
وبحث اللقاء أوجه التعاون الحالي بين الوزارة والصندوق والتوسع في الخطط والبرامج المقرر العمل عليها مستقبليًا، حيث تم مناقشة مبادرات العمل المشتركة على محور القضية السكانية والتي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وبما ينعكس على الارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من منظور تنموي شامل وسبل التعاون المشترك لنشر التوعية الصحية في المجتمعات في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء التعاون في وضع خريطة متكاملة للحماية الاجتماعية والدمج بين الدعم والتمكين في إطار رؤية شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية وما قامت به الوزارة من آليات لتهيئة المناخ من فتح الحضانات، كإحدي الأدوات المساعدة لتمكين المرأة من الخروج للعمل واقتصاد الرعاية، وكذا أهمية توافر قواعد البيانات بما يساعد على تقديم رؤية متكاملة لصانع القرار وأداة لجذب الاستثمارات.
كما تطرق اللقاء لبرنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم التأكيد على الاهتمام بملف التنمية البشرية، والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن تم استعراض آليات التعاون المقترحة لدعم الطبقة المتوسطة كطبقة رئيسية بالمجتمع تمتلك القدرة على المساهمة الجادة والفاعلة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة بالمجتمع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الوزارة والصندوق، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود فى مجالات العمل المشتركة وفي مقدمتها برنامج مودة وتدخلات التنمية البشرية والتدخلات النوعية المرتبطة بالقضية السكانية.
وأكد إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض خطة العمل والتدخلات الخاصة بالصندوق ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومنها برنامج مودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الامم المتحده صندوق الامم المتحدة للسكان وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً مع سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وذلك في إطار مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بقرار الوزارة بشأن إلزام المؤسسات والشركات الخاصة التي مضى على تأسيس سجلها التجاري سنة كاملة بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل والذي كانت الوزارة قد أصدرته الوزارة في وقت سابق.
في بداية اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة العمل تفاصيل القرار ومسوغاته، مستعرضاً أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تطرق سعادته إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد المنشآت المستهدفة بهذا القرار، وشرح آليات توظيف المواطنين في تلك المؤسسات.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل خلال اللقاء إلى أن القرار يندرج ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز تشغيل المواطنين العُمانيين وتنظيم سوق العمل، مع مراعاة واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير وتجويد تطبيق القرار بالشكل الأمثل.
وتناول اللقاء إمكانية التركيز على قطاعات محددة ونوعية لتطبيق القرار فيها بشكل مرحلي، عوضاً عن تطبيقه بشكل عمودي وشامل على كافة القطاعات دفعة واحدة؛ وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص أو التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأبدى أصحاب السعادة عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي تعكس نبض الشارع العُماني وهمومه حيال القرار الجديد، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على أنشطتها واستمراريتها في السوق.
كما أكد أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء على أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل، من أجل التوصل إلى قرارات مدروسة تراعي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعكس في ذات الوقت تطلعات المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا السياق، شدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوضيح حيثيات القرار للرأي العام العُماني، بما يضمن وصول الرسائل الصحيحة للمجتمع وتبديد أية مخاوف قد تثار نتيجة سوء الفهم أو نقص المعلومات حول أهداف القرار وتبعاته، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من تقبل أصحاب الأعمال والمواطنين لمثل هذه القرارات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ووزارة العمل، لضمان تطبيق القرار بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران