فعاليات خطة التثقيف السياسى بملوى حول قانون مباشرة الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت إدارة الشباب والرياضة بملوى اليوم السبت ١٢ اكتوبر 2024، تنفيذ خطة التثقيف السياسى لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى بعنوان “مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية”.
شارك حضور اللقاء ما يزيد عن 50 عضوا من أعضاء مراكز شباب نزلة البرشا ، الشيخ حسين ، ابشادات ، قلبا ، الريرمون، وحاضر فى الندوة الدكتور مؤمن شعبان.
وجرى إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.
جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الاعلى مسؤل البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
قدم المستشار العمالي محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري .
تناولت الندوة علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال.
وأكد عيسى أن إصدار قانون العمل الجديد يأتي في ظل توجه الدولة في الجمهورية الجديدة ، بهدف خلق التوزان في علاقات العمل وبيئة العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد تلافى بعض الملاحظات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، حيث كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.
وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني إلى أن قانون العمل الجديد يعتبر استحقاق دستورى للحفاظ على حقوق العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في السوق المصري، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد للعمل.