بتمويل حتى 13.3 مليون جنيه.. تفاصيل قروض البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تقدم بنوك القطاع المصرفي المصري حلولًا جديدة أمام أولياء الأمور بشأن سداد المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة بأبنائهم، مع إتاحة فترة سداد تمتد حتى 7 سنوات.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أبرز تفاصيل قروض وتمويلات البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
البنك التجاري الدوليقرض سداد رسوم الدراسة
- يسمح البنك التجاري تمويل سداد المصروفات الدراسية حتى 13.
- فترة سداد القرض تصل إلى 8 سنوات.
- سعر الفائدة على قرض سداد المصاريف الدراسية في البنك التجاري تصل إلى 23.5%
بنك كريدي أجريكولبرنامج تمويل المصروفات المدرسية
- يمول بنك كريدي أجريكول المصاريف الدراسية حتى مليون جنيه بما يغطي نسبة 100%
- تمتد فترة سداد القرض على 7 سنوات.
- سعر الفائدة على القرض تبلغ 18% سنوي متناقص.
بنك QNBقرض تمويل مصروفات المدرسة والجامعة
- يتيح الوصول إلى شريحة مالية بحد أقصى 500 ألف جنيه.
- فترة السداد على 48 شهرًا.
- التمويل يغطي 90% من مصاريف الدراسة والكتب.
- التمويل متاح للعملاء من فئات الموظفين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.
بنك مصرمرابحة تمويل المصروفات المدرسية
- التمويل بحد أقصى 500 ألف جنيه ويغطي نسبة 100% من سداد المصاريف الدراسية.
- وتمتد فترة سداد القرض في بنك مصر حتى 7 سنوات.
- القرض متاح للموظفين في القطاع العام والخاص، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
- تتراوح أسعار الفائدة على تمويل سداد المصروفات الدراسية في بنك مصر بين 22.75% و27% سنوي متناقص.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة قروض البنوك البنوك في مصر سداد المصروفات الدراسیة فترة سداد
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو