مقتل 6 مدنيين في قصف استهدف مبنى للأمم المتحدة بالسودان
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أفاد مصدر طبي بمقتل ستة مدنيين على الأقل اليوم السبت في قصف استهدف مبنى تابعا للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان، بحسب وكالة فرانس برس.
وأفاد شهود عيان بوقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.
ودانت الحكومة بشدة الهجوم، محملة في بيان قوات الدعم السريع المسؤولية عنه.
و في سياق أخر، أصدرت إسرائيل تحذيرا بإخلاء قرية في جنوب لبنان، اليوم السبت، زاعمة هجوم القوات على البنية التحتية لجماعة حزب الله.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي،: "سيُهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".
وأضاف: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه وعن المباني المجاورة لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقتل ستة مدنيين للأمم المتحدة كردفان السودان شهود عيان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا