بيان أممي ومنظمات دولية يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفيهم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثي) قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن غروندبرغ ورؤساء منظمات وكيانات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية تم اعتقال موظفيها من قبل الحوثيين في وقت سابق من العام الجاري.
وقال بيان المبعوث الأممي وتسعة من رؤساء منظمات ووكالات أممية ودولية : "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م".
وأضاف الموقعون على البيان، أن حزنا شديدا ينتابنا إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا، وأشاروا إلى أن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل.
ووقع على بيان المبعوث الأممي كل من "أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و "الدكتور،تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"، و "إنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية"،و"أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية"، و "أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)"، و"سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي"، و "فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان"، و"كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف"، و"رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية".
وأضاف البيان أن قرار الحوثيين " يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم"، إضافة إلى أنه "سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".
كما حذروا في الوقت نفسه من انعكاسات سلبية على سلامة ووضع اليمنيين المستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
ودعا البيان جماعة الحوثي إلى " الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية لديها".
وقال البيان إنه يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".
وفي حزيران/ يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
"تجميد مشاريع أممية"
من جانبه، حذر السفير اليمني لدى اليونسكو، محمد جميح من عواقب الاستمرار في احتجاز عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية.
وقال جميح عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء السبت: "يحتجز الحوثيون عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية، منهم 4 يعملون مع اليونسكو، بتهم سخيفة، رغم المطالب المتكررة للإفراج عنهم".
وتابع الدبلوماسي اليمني : "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك خشية حقيقية من أن تقرر اليونسكو تجميد مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل مشروع "النقد مقابل العمل" الذي ينفذ في أعمال ترميم في صنعاء القديمة (شمالا) وزبيد التاريخية( غربا)"، مؤكدا أن ذلك "سيكون خسارة لأعمال الترميم في المدينتين المصنفتين على قائمة التراث العالمي".
وحسب السفير اليمني لدى يونسكو فإن كثير من الدول المانحة والهيئات والمراكز المختلفة أحجمت حتى الآن عن العمل ضمن مشاريع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بسبب مخاوف حقيقية من استهداف العاملين المحليين، في هذه المشاريع، ولمخاوف من عرقلة المليشيات سير العمل بأساليبها المعهودة في الابتزاز.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، اقتحام جماعة "أنصار الله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة، حينئذ، إن اقتحام الحوثيين لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء "يمثل تصعيدا آخر عقب موجة الاعتقالات لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأمم المتحدة اليمن الحوثي الأمم المتحدة اليمن الحوثي اعتقال موظفين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی الیمن من موظفی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة