رئيس مياة الفيوم: مراجعة خطط الطوارئ والأزمات بقطاع الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن قطاع الصرف الصحي بالشركة لبرنامج مواصل لمتابعة الخطة الشهرية متضمنة الاستعدادات لأستقبال فصل الشتاء والجاهزية التامة لأحتمالات سقوط الأمطار وتجمعات المياه بالمناطق الحيوية والشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة.
وأكد رئيس مياه الفيوم، على الجاهزية التامة للأفراد والمعدات من خلال تفعيل أنظمة المحاكاة ومراجعة خطط الطوارئ والأزمات وضرورة تواجد مديري الافرع على رأس الأعمال للإشراف والمتابعة الميدانية لكافة الاعمال مع إتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحافظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين على حد سواء والظهور بالمظهر اللائق.
وشدد رئيس مياة الفيوم، على متابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة لزيادة القدرات الاستيعابية والتأكيد على جاهزية العنصر البشري والتنسيق بين الخط الساخن ١٢٥ وإدارة الأزمات بالشركة ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ومتابعة كافة الشكاوى الواردة.
وفي السياق أكد الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي أن القطاع يعمل على مدار الساعة ضمن خطة تشتمل مراجعة وتأهيل كافة سيارات ومعدات الكسح وإعادة تمركزها بالمراكز والمناطق الساخنة والصيانة المستمرة لطلمبات محطات الرفع والمعالجة ولوحات الكهرباء والتحكم والمولدات والتطهير اليومي لشبكات الصرف الصحي وبيارت التجميع الرئيسية والفرعية وأحواض الترسيب والمعالجة.
مياه الفيوم: تدريب 500 من مشرفي ومنسقي الأنشطة داخل 250 مدرسة IMG-20241012-WA0193 IMG-20241012-WA0194 IMG-20241012-WA0191 IMG-20241012-WA0192 IMG-20241012-WA0189 IMG-20241012-WA0190 IMG-20241012-WA0188
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم مراجعة خطط خطط الطوارئ قطاع الصرف الصحى الصرف الصحی IMG 20241012
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية