بسبب غلاء المعيشة.. احتجاجات واسعة في ماليزيا بمشاركة مهاتير محمد
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، على خلفية تصاعد أزمة تكاليف المعيشة واتهامات بإخفاقه في تنفيذ وعود الإصلاح التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
وتجمع المحتجون، الذين ارتدى كثير منهم قمصانا وسترات سوداء كتب عليها "تنح أنور"، في قلب المدينة، قبل أن يحتشدوا في ميدان الاستقلال، حيث ألقى عدد من قادة المعارضة كلمات نارية ضد الحكومة الحالية.
ومنذ توليه المنصب في نوفمبر 2022، واجه أنور انتقادات حادة بسبب سياسات ضريبية ومالية أثارت جدلا واسعا، من بينها توسيع ضريبة المبيعات والخدمات وتعديلات على نظام الدعم، وهي خطوات يرى كثيرون أنها تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الأعباء على المواطنين.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أعلن رئيس الوزراء مؤخرا عن حزمة إجراءات تشمل دعما ماليا مباشرا للفئات الفقيرة وتعهدًا بخفض أسعار الوقود، إلا أن هذه الخطوات لم تكن كافية لتهدئة الشارع.
الناشطة الطلابية نور شاهيرة ليمان، البالغة من العمر 23 عاما، عبّرت عن قلقها من أن تؤدي السياسات الضريبية الجديدة وارتفاع تكلفة الكهرباء على الشركات الكبرى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرة إلى أن أي زيادة في كلفة الإنتاج ستنعكس على أسعار الغذاء.
كما يواجه أنور اتهامات بالتدخل في القضاء والتراخي في محاربة الفساد، خاصة بعد إسقاط تهم عن شخصيات قريبة من السلطة وتأجيل تعيينات قضائية حساسة. ورغم نفيه المتكرر لأي تدخل في الجهاز القضائي، تتواصل الانتقادات بشأن الشفافية والمساءلة.
وشهدت التظاهرة مشاركة بارزة لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، الذي احتفل مؤخرا ببلوغه المئة عام. واتهم مهاتير، خلال كلمته أمام الحشد، أنور بإساءة استخدام السلطة لتصفية خصومه السياسيين، مؤكدًا أن "الأبرياء يُلاحَقون قضائيا بينما يُعفى المتورطون الحقيقيون من المحاسبة".
ويمثل الصراع الطويل بين مهاتير وأنور فصلا مستمرًا في الحياة السياسية الماليزية، إذ تحولت العلاقة بين الرجلين من التحالف إلى الخصومة خلال العقود الماضية. ورغم تصالحهما في عام 2018 لإسقاط الحكومة السابقة، سرعان ما انهار تحالفهما بسبب خلافات داخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوالالمبور مهاتير محمد أخبار ماليزيا ماليزيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي، تُعد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود الدولة في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير النقد الأجنبي له انعكاسات مباشرة على تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تقلبات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في الحد من موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من المنتجات اليومية.
وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بالتنسيق مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، يُعد توجهًا اقتصاديًا رشيدًا، يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار، إذا استمرت الدولة في مسارها الحالي نحو تعزيز الموارد الدولارية وتسهيل الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انتعاش النشاط الصناعي والتجاري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والاستفادة من أي فائض نقد أجنبي في تعزيز الاحتياطيات، ودعم المشروعات القومية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور