السودان ومصر: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لنا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
متابعات: السوداني
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، إنها عقدت اجتماعاً يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أنّ الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتّسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وجدد السودان ومصر، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍّ من الدول، في وقت أكدا أن ما يُسمّى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأيٍّ منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی السودان ومصر فی حوض النیل حوض النیل فی دول الحوض
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية قطرية للتعاون في مجالات الاستجابة للطوارئ وبناء القدرات الفنية والبشرية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستجابة للطوارئ، وبناء القدرات الفنية والبشرية.
وأكد الجانبان أهمية دعم برامج تدريب متقدمة تستهدف فرق الدفاع المدني السوري، مع التركيز على بناء القدرات في سياقات العمل الجديدة ضمن الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية، لتعزيز جاهزيتها، لتكون قادرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة.
وركز اللقاء على إمكانية تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة على المستوى الدولي، تعمل فيها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي “الخويا” جنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني السوري ضمن مواقع الاستجابة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل التخصصي.
وأشار الوزير الصالح إلى التحديات الميدانية التي تواجه عمل الوزارة المرتبطة بنقص المعدات التقنية والآليات الثقيلة، مستعرضاً الجهود الجارية لإطلاق شهادة السلامة المهنية في المنشآت، التي تعمل الوزارة على تطويرها ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد السفير القطري استعداد بلاده لتقديم الدعم وتعزيز قدرات الوزارة في خطط الاستجابة، مشيراً إلى أهمية تطوير حلول مستدامة، لضمان فعالية وكفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.
تابعوا أخبار سانا على