12 ألف جنيه للقنطار| الحكومة تزف بشرى لمزارعي القطن.. و"الفلاحين": نستهدف 500 ألف فدان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تتبع الحكومة المصرية آلية تطبيق سعر ضمان القطن لضمان سعر ثابت وعادل للفلاحين عند توريد محصول القطن، حيث يتم الإعلان عن هذا السعر مسبقًا لتوفير الحماية للفلاحين من تقلبات السوق، ويتيح لهم بيع محاصيلهم بسعر يحقق لهم ربحًا مناسبًا، بغض النظر عن انخفاض أسعار القطن في الأسواق العالمية أو المحلية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القطن، الذي يعد محصولًا استراتيجيًا لمصر، ويسهم بشكل كبير في صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للحكومة بهدف استعادة مكانة القطن المصري عالميًا، ودعم الفلاح المصري وتوفير استقرار اقتصادي له، خاصة في ظل الأزمات العالمية، كما يسهم القرار في تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، ما يحفز المزارعين على توسيع المساحات المزروعة بالقطن، حيث تزرع مصر الآن أكثر من 300 ألف فدان من القطن عالي الجودة، مشيدا بجهود الرئيس في تعزيز الزراعات التعاقدية، التي تُعتبر خطوة مهمة لتطوير القطاع الزراعي.
وأوضح أبو صدام لـ صدى البلد، أن تحديد الحكومة لسعر ضمان محصول القطن بـ 12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، في محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة في الوجه القبلي، يعد خطوة هامة لدعم صناعة الغزل والنسيج وزيادة دخل الفلاحين لمواجهة التحديات المعيشية، مشيرا إلى أن القطن المصري يُعتبر من أفضل الأنواع عالميًا، وأن تطوير مصانع الغزل والنسيج يمثل نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.
وتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة مساحة زراعة القطن الموسم المقبل إلى 500 ألف فدان، بعد أن انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان، مؤكدا أن تحديد سعر الضمان قبل الزراعة يساعد المزارعين في اتخاذ قرارهم، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على القطن المصري رفعت سعره إلى 14 ألف جنيه للقنطار، مما يشجع المزارعين على زراعته ويعزز من مساهمته في توفير الأعلاف والزيوت.
وكان أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتطبيق سعر الضمان الخاص بتوريد القطن، والذي تم إعلانه في جلسة مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وشهد الاجتماع تأكيدًا لدعم الدولة للفلاح المصري في ظل الظروف العالمية الحالية، مشيرًا إلى أهمية القطن كمحصول استراتيجي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويعتمد عليه عدد كبير من الصناعات، وتوصل الاجتماع إلى اتفاق مع وزارة المالية لتوفير التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام لشراء القطن من المزارعين.
أسعار القطن اليوم بالوجه البحريسجل سعر قنطار قطن جيزة 45 سعر مبدئي 12 ألف جنيه. سجل سعر قنطار قطن جيزة 94 سعر مبدئي 12 ألفا و200 جنيه. سجل سعر قناطر القطن جيزة 97 سعر مبدئي 12 ألفا و100 جنيه.قنطار القطن بالوجه القبلي
سجل سعر قنطار قطن جيزة 95 سعر مبدئي 10 آلاف جنيه.ويعتبر محصول القطن جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يوفر مصدر عيش لملايين الأشخاص، بما في ذلك النساء وأسرهن. يلعب القطن دورًا حيويًا في تخفيف الفقر في البلدان الأقل نموًا ويوفر فرص عمل مستدامة، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
ويحتفل العالم في 7 أكتوبر باليوم العالمي للقطن، وهو مبادرة أطلقتها بلدان القطن الأربعة (بنين، بوركينا فاسو، تشاد، ومالي) في عام 2003، وتهدف المبادرة إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق للقطن والمنتجات ذات الصلة، مع التركيز على الروابط بين القطن المستدام والتنمية الصناعية الشاملة وممارسات التجارة العادلة.
وتشهد فعاليات اليوم العالمي للقطن هذا العام 2024 تحت شعار "القطن من أجل الخير" أنشطة متنوعة لتجديد الالتزام بالقطاع المستدام وتعزيز الإنتاج وتحقيق مستوى تغذية أفضل وبيئة أكثر أمانًا، ويمثل هذا الاحتفال فرصة لترويج القطن وتبادل المعرفة حول أهميته كعنصر محوري في الاقتصاد والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن ضمان القطن سعر ضمان القطن زراعة القطن الزراعة القطن المصري جنیه للقنطار محصول القطن ألف فدان ألف جنیه القطن ا محصول ا
إقرأ أيضاً:
كنز بـ 155 مليار جنيه| مبادرة رئاسية لزراعة 600 ألف فدان بالقمح.. وخبير يعلق
في مشهد وطني يبعث على الأمل، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، وهو الحدث الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إيذانًا بانطلاق موسم الحصاد الذي يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
زيارة تاريخية ودعم رئاسي للزراعة في مطروحووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى