محلل إسرائيلي: غطرسة حكومة نتنياهو تهدد بسيناريو مظلم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية قال المحلل السياسي الإسرائيلي شالوم ليبنر إن الدمار الشامل الذي ألحقته هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالقواعد والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة "امتد إلى تحطيم ثقة الإسرائيليين في مؤسساتهم العامة حتى بدت إسرائيل تائهة، وقد تخلت عنها قياداتها على ما يبدو في ذلك الوقت".
وبعد مرور عام على تلك الهجمات يرى ليبنر أن "مشاعر الإحباط وخيبة الأمل ما زالت تسيطر على أغلبية الإسرائيليين، إذ أصبحت وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق نصر كامل على حركة حماس جوفاء، والإسرائيليون إما يشعرون بخيبة الأمل لأن تعهداته لم تتحقق أو أنهم لا يصدقون أن مثل هذا الإنجاز ممكن".
ويقول المحلل الإسرائيلي "في حين تتزايد خسائر الإسرائيليين في حرب غزة رغم الدمار الهائل الذي تلحقه إسرائيل بمدن القطاع وقتلها أكثر من 42 ألف فلسطيني -أغلبهم من الأطفال والنساء- تعيد حركة حماس تجميع صفوفها داخل المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي".
فرحة مؤقتةويستدرك قائلا "لكن الروح المعنوية المنهارة للإسرائيليين تلقت دفعة قوية يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي عندما تحول الاهتمام فجأة نحو لبنان بعد سقوط الآلاف من أعضاء حزب الله اللبناني العدو اللدود لإسرائيل بين قتيل وجريح بسبب تفجير متزامن لآلاف أجهزة النداء الآلي (البيجر) ثم مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي) في اليوم التالي، وذلك في عملية استخباراتية محكمة".
ويضيف "رغم نفي إسرائيل الرسمي مسؤوليتها عن العمليتين فإن الجيش الإسرائيلي أعقبهما بسلسلة هجمات جوية أسفرت عن قتل كبار قادة الحزب اللبناني -وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله– وشن عملية عسكرية واسعة على لبنان حملت اسم "الأسهم الشمالية"، مما أحيا شعبية بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين".
ويتابع ليبنر -الذي عمل خلال الفترة من 1990 إلى 2016 في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع 7 رؤساء وزارة متعاقبين- في تحليله "في حين لم تكن إسرائيل مستعدة للحرب ضد حماس في غزة فإنها كانت مستعدة بصورة أفضل للتعامل مع حزب الله، سواء على الصعيد العسكري أو الاستخباراتي، وهو ما أتاح لها توجيه ضربة قوية إليه".
وينبه قائلا "لكن هذا الارتفاع في الروح المعنوية للإسرائيليين وتفوقها في ساحة القتال ضد حزب الله قد يتضح فيما بعد أنهما مؤقتان، فلا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين نازحين عن منازلهم الموجودة في مرمى نيران الحزب، ويمكن أن يزداد عدد النازحين الإسرائيليين إذا وسع حزب الله نطاق هجماته".
ويستشهد في ذلك بأن يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي "شهد قصفا صاروخيا غير مسبوق من حزب الله لتل أبيب، والحكمة التقليدية تقول إن الحزب لا يزال يحتفظ بترسانة صاروخية كبيرة يمكنه إطلاقها مع تقدم التوغل البري للجيش الإسرائيلي، والأخطر من ذلك أن إيران تجاوزت سريعا ضربات إسرائيل لحليفها حزب الله، وأغرقت إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
وحسب ليبنر في تحليله "تقف إسرائيل مرة أخرى في مفترق طرق، ففي حين يتزايد القصف الإسرائيلي في لبنان كجزء من محاولة معلنة لتعزيز خفض التصعيد من خلال التصعيد يمكن أن تمتد نيران تلك المواجهة إلى مناطق ساخنة مجاورة أخرى، لتصبح هذه الصيغة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل، خاصة بعد أن خرجت إيران من الظل لتدخل المعركة بشكل لا لبس فيه".
ومضى يقول "إن الخطأ في التقدير -سواء من جانب إسرائيل أو حزب الله- فيما يتصل بتصورات أو مسار المواجهة قد يؤدي إلى إشعال فتيل حرب شاملة على الجبهات المتعددة التي ذكرها نتنياهو مرارا وتكرارا، وهذا من شأنه أن ينذر بكارثة محتملة، ليس فقط بالنسبة لمواطني إسرائيل وبنيتها الأساسية، بل وأيضا بالنسبة لاقتصادها المتعثر بالفعل ومكانتها العالمية".
الموقف من الهدنةوعن احتمالات الهدنة، يقول "تطرح الدعوة -التي حولتها مجموعة من الدول بدعم من الولايات المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إلى هدنة مدتها 21 يوما على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية تنطلق منها المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية -مسارا مختلفا للمضي قدما".
ويشير إلى أن الإسرائيليين "يترددون في المضي قدما في هذا المسار، لأن مثل هذه الهدنة من شأنها منح حزب الله وقتا ثمينا للتعافي وإعادة تكوين ترسانته المستنفدة، كما أن الاتفاقيات القائمة على الضمانات الدولية مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 -الذي نص على "إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني لا توجد فيها أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل"- انتهكها حزب الله بشكل صارخ".
ويرى ليبنر أنه "في غياب الخيارات المثالية أصبحت حكومة نتنياهو -التي ما زالت شعبيتها متدنية إلى حد كبير بين الناخبين- في مواجهة قرارات عدة حرجة تؤدي إما إلى انتشال الإسرائيليين من كابوسهم الممتد أو جعل الوضع الحالي السيئ أشد سوءا، ويمكن أن تصبح إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان التي أضافتها الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى أهدافها الحربية في 17 سبتمبر/أيلول أقل مشاكل هذه الحكومة".
وفي تقييمه لتعامل نتنياهو مع المناقشات الأخيرة المتعلقة بالوقف المحتمل لإطلاق النار لمدة 3 أسابيع، يرى أنه "تعامل سيئ، ففي تكرار لخطوته الكلاسيكية أعطى نتنياهو موافقته على جهود التهدئة المبذولة، ثم استسلم للاعتراضات الصاخبة من شركائه في الائتلاف الحاكم والذين هددوا بإسقاط الحكومة، فسحب موافقته على جهود التهدئة".
ويضيف "كما أن الاحتكاكات الواضحة مع الولايات المتحدة بشأن الخطوط العريضة لردها المتوقع على الهجوم الإيراني يمكن أن تعرّض إسرائيل للخطر، وهي تفتقر إلى القدرة على التعامل مع التهديد الإيراني بمفردها".
ويقول ليبنر إن "إن مسار العمل الأكثر فاعلية لنتنياهو هو التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبدء العمل البناء لصياغة نهاية مستدامة للعبة، بما يضمن المكاسب التي حققتها إسرائيل بشق الأنفس في ساحة المعركة، وينهي حروب الاستنزاف في غزة ولبنان، ويسهل عودة مواطنيها الأسرى والمهجرين إلى ديارهم".
ويشير إلى أن واشنطن وباريس من بين عواصم أخرى "سارعت لإرسال المساعدات إلى إسرائيل عندما أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، ولكن لن يكون لهذا الدعم بالإضافة إلى المساعدات المادية والدبلوماسية التي يقدمها الداعم لإسرائيل في البيت الأبيض نفس الأهمية إذا تدهورت الظروف ووجدت إسرائيل نفسها متورطة في قتال أوسع نطاقا وأشد ضراوة".
ويختتم تحليله بالقول "إذا قاد نتنياهو إسرائيل إلى هذا السيناريو المظلم بسبب غطرسة حكومته اليمينية بعد أن يكون قد أحرق كل الجسور مع أصدقاء بلاده فسوف يظل الإسرائيليون يشعرون بالحزن والإحباط لفترة طويلة قادمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات غزة سبتمبر أیلول حزب الله
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية