ممثل بنك التعمير الألماني: تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع الصرف الزراعي المغطى بـ46.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال “انريكو شبيلر” ممثل بنك التعمير الألماني «KFW» إن البنك يعمل تحت مظلة الدولة الألمانية؛ لدعم العديد من البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية وقطاعات الري والصرف الزراعي.
وأضاف “شبيلر”، خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي نظمها الإتحاد الأوروبي حول المشروعات التنموية في مصر، على هامش فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الأحد، أنه جرى دعم العديد من البلدان خلال العام الماضي بمبلغ ٨.
وأشار إلى تعاون بنك التعمير الألماني مع مصر منذ عام ١٩٦٢ في مجالات التعليم والطاقة وقطاع المياه والقطاعات الداعمة لها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في قطاع الزراعة ودعم المشروعات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أوضح «شبيلر» التعاون مع مصر في تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى في الأراضي القديمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي يجري تنفيذ المرحلة الثالثة منها حاليا بتكلفة ٤٦.٥ مليون يورو، لدعم صغار المزارعين؛ لافتا أن كانت أحد أهم الأولويات لتنفيذ المشروع إعادة تأهيل الترع وتطوير البنى التحتية الخاصة بالصرف الزراعي.
ونوه إلى تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري على مساحة ٢٥٠ ألف فدان في جميع محافظات مصر؛ لتحسين حياة المزارعين، لا سيما الصغار منهم؛ حيث يساهم المشروع في زيادة دخول المزارعين بنسبة ١٥٪، وتطوير البنية التحتية للصرف؛ بما يساهم في حماية التربة، ويضمن الاستدامة
ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والصرف في بعثة الاتحاد الأوروبي، إن بنك التعمير الألماني شريك للتنمية في قطاع المياه بمصر، منوها إلى إطلاق مبادرة «فريق أوروبا» أمس الأحد، في أول أيام أسبوع القاهرة للمياه، وأسبوع إفريقيا التاسع للمياه.
وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قد شهد فعاليات توقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، على مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا".
وقال وزير الري: إن توقيع المبادرة يعد بدءا لفصل جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق مبادرة فريق أوروبا (TEI)، والتي تمثل خطوة حيوية في مواجهة التحديات التي تواجه مصر، لا سيما في قطاعي المياه والزراعة، اللذين يعدان ركيزتين يعتمد عليهما في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه الاتحاد الاوروبي الصرف الزراعي المشروعات التنموية في مصر بنک التعمیر الألمانی أسبوع القاهرة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.