وزير الري المصر يؤكد رفض القاهرة و الخرطوم لإتفاقية عنتيبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري المصريا لدكتور هاني سويلم، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، و شدد على أنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح سويلم أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة وأن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.
جهود مصر لتأمين وحماية المياه
وأكد وزير الري، أن جهود مصر لتأمين وحماية مورد المياه بدأت منذ 10 سنوات بإجراءات مختلفة منها تأهيل الترع وتطوير محطات الرفع ومحطات التحلية وغيرها.
وكشف سويلم أن إنفاق الدولة المصرية بلغ نحو 400 مليار جنيه لمجابهة التغيرات المناخية أو أي إجراءات أحادية تتم في المنطقة بشأن المياه، لافتاً إلى أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
وشدد الوزير على حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
وأعرب وزير الري المصري عن تضامن مصر الكامل مع أشقائها في دولة السودان جراء حادث انهيار سد أربعات بحوض خور أربعات بولاية البحر الأحمر في شهر أغسطس 2024، لافتا إلى وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كافة الظروف، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للسودان.
وفي سياق متصل أشار وزير الري أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر واليابان بشكل مستمر، لافتاً إلى التنسيق بينهما خلال فعاليات “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا في شهر مايو 2024، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المياه والمناخ على الصعيد العالمي، من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين مصر واليابان في مجال المياه؛ والتي تعكس محاور التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين.
واختتم سويلم تصريحاته، قائلا: “نعمل على التركيز على المياه وندرة المياه والتغيرات المناخية وكيفية دعم الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، فإذا كان محمد علي، عمل نهضة في مصر فنحن الآن أمام نهضة جديدة وكبيرة وتجارب في منتهى الأهمية في عهد الرئيس السيسي، ونحن نستخدم “الدرونز” في مراقبة وإدارة المياه ونقوم بتطوير منظومة السد العالي بأحدث الأجهزة في العالم”.
الوسومالسودان حوض النيل عنتيبي مصر وزير الريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حوض النيل عنتيبي مصر وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري: صيانة قناطر أسيوط أولوية لضمان سلامة واحدة من أكبر منشآت النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن صيانة قناطر أسيوط الجديدة تمثل أولوية قصوى للحفاظ على كفاءة تشغيلها وضمان سلامة واحدة من أكبر المنشآت المائية على نهر النيل، مشيرًا إلى أن القنطرة تخدم نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بصعيد مصر، وتسهم في تحسين الري والملاحة وتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم السبت، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حيث تابع أعمال التشغيل والصيانة بالقنطرة، ووجّه بضرورة استمرار الصيانة الدورية لكافة مكوناتها، والمعايرة المنتظمة لأنظمة قياس التصرفات المائية، مشددًا على أهمية المتابعة الفنية الدقيقة لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على أداء المنظومة المائية.
وقال سويلم إن قناطر أسيوط الجديدة تُعد من أكبر المشروعات التي تم تنفيذها على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي، وقد تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم البنية التحتية المائية في مصر.
وأوضح أن القنطرة تلعب دورًا محوريًا في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى، الذي يضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، إلى جانب تسهيل حركة الملاحة النهرية من خلال هويس يعمل بأحدث أنظمة التحكم العالمية، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ومحور مروري جديد يربط شرق وغرب النيل بمحافظة أسيوط.
كما وجّه الوزير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة تنفيذ برامج الرصد والتقييم للقناطر الرئيسية على نهر النيل، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه والجهات المختصة بالوزارة، لتطوير أنظمة توزيع المياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية