هيئة البيئة تعلن عن موسم منع الرعي في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن موسم منع الرعي في الإمارة ابتداء من 16 أكتوبر الجاري إلى 15 مايو المقبل بهدف إعطاء المراعي فرصة للتجدد الطبيعي وتعافي الغطاء النباتي بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.
يأتي تحديد موسم منع الرعي في إطار تنفيذ القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية الذي يهدف للحفاظ على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المُتفِقَة مع مبادئ الاستدامة البيئية في الاستخدام المحلي للموارد الرعوية بما يضمن الحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إن إجراء منع الرعي يحقق عدة فوائد بيئية على الغطاء النباتي بالإمارة ومن أهمها توفير الظروف البيئية المناسبة للغطاء النباتي بأنواعه وأشكاله المختلفة للنمو والتجدد والتعافي بعد فترة موسم الرعي، واصفا فترة منع الرعي بأنها فترة راحة طبيعية مؤقتة للأشجار والشجيرات والأعشاب البرية للتعافي من ضغط الرعي.
وأضاف أن تحديد موسم منع الرعي يحافظ على ترابط الهرم الغذائي بين الحيوانات البرية بأنواعها المختلفة والموارد الرعوية النباتية بما يُحقق صون التنوع البيولوجي البري بمناطق الرعي في الإمارة ويعطي الوقت الكافي لخبراء وأخصائي النباتات والمراعي الطبيعية لإجراء الدراسات الميدانية على الغطاء النباتي وتقييمه بما يضمن الحفاظ عليه واستدامته.
يشار إلى أنه خلال موسم منع الرعي الذي حددته هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة، لا يُسمح للثروة الحيوانية بكافة أنواعها بالرعي في المناطق البرية المفتوحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وأهابت الهيئة بمُلاك ومربي الثروة الحيوانية الامتثال إلى عدم السماح للثروة الحيوانية بالرعي في الفترة المشار اليها في حين يُسمح خلال فترة منع الرعي بإخراج الحيوانات خارج الحيازات المُخصصة لها (العِزب) لجميع الأغراض ما عدا الرعي بشرط الالتزام بوجود شخص مُرافِق لهذه الحيوانات وذلك لغرض المشي والحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغطاء النباتی الرعی فی
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تحوّل 55% من مركباتها الخاصة إلى صديقة للبيئة
دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل 55% من مركباتها الخاصة المستخدمة من قبل الموظفين لأداء المهام، ليصل عددها إلى (260) مركبة صديقة للبيئة، وتعزز الهيئة ريادتها من خلال جهودها في هذا المجال، مؤكدة سعيها المستمر إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة خدمات النقل في إمارة دبي.
وتعكس هذه النتائج مساعي الهيئة إلى ترجمة توجيهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المتعلقة بزيادة أعداد المركبات الحكومية الهجينة والكهربائية، التي تحث الجهات الحكومية في إمارة دبي على رفع عدد المركبات الصديقة للبيئة. وقد تجاوزت الهيئة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030، والتي تبلغ 30%.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة المندوس، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «تؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة التزامها الاستراتيجي بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية دبي ودولة الإمارات الشاملة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة في دعم التوجهات الرامية إلى تطوير قطاع النقل المستدام، وتشجيع اعتماد المركبات الهجينة والكهربائية ضمن أساطيل الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضافت المندوس: «يخدم هذا التحوّل جهود الهيئة وإنجازاتها في التحول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام (2050) وفق 3 محاور، هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات. كما تواصل الهيئة جهودها ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أسطول المركبات، بما في ذلك تحديث أنظمة تتبُّع المركبات، واعتماد تقنيات حديثة في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل للمركبات الهجينة».
واختتمت المندوس، قائلة: «وضعت الهيئة خطة طويلة الأمد لتعزيز التحوّل إلى مركبات صديقة للبيئة حتى عام 2030، وذلك للمساهمة في رفع جودة الهواء، ودعماً لرؤية إمارة دبي نحو التحوّل إلى مدينة مستدامة. كما تشجع الهيئة موظفيها على استخدام المركبات الهجينة، وتعزيز وعيهم بأهمية تقليل الأثر البيئي، إلى جانب تنظيم دورات توعوية حول الاستخدام الأمثل للمركبات الهجينة بكفاءة وتوفير أفضل للطاقة».
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه