أكرم توفيق وكريم فؤاد في معسكر الأهلي الخارجي للعرض على الطبيب النمساوي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في معسكر الإعداد الخارحي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.
وجاء قرار كولر لعرض الثنائي على الطبيب النمساوي الذي أجرى لهما جراحة الرباط الصليبي الموسم الماضي لمعرفة تطورات حالتهما وتحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية.
وأنهى أكرم توفيق البرنامج التأهيلي الذي خضع له في لفترة الماضية وسيتم تقييم حالته من الطبيب النمساوي لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.
وأجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في شهر ديسمبر الماضي بعد الاصابة في تدريبات الفريق، وأجرى العملية الجراحة على يد البروفسيور النمساوي كريستيان فينك.
أمام كريم فؤاد فسيتم عرضه على الطبيب النمساوي لتحديد البرنامج التأهيلي الجديد الذي سيقوم بعمله للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي بعدما خضع لعملية جراحية في شهر يناير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارسيل كولر النادي الاهلي الرباط الصليبي
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.