بوريل يطالب دول الاتحاد بتشديد العقوبات ضد النفط الروسي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالب جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد إلى تشديد العقوبات ضد صادرات النفط الروسية.
روسيا تدعو كوريا الجنوبية للكف عن تأجيج الوضع في شبه الجزيرة روسيا: الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا
وبحسب"روسيا اليوم"، قال بوريل، في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، إن "عدد سفن أسطول الظل الروسي، التي تتحايل موسكو بواسطتها على سقف الأسعار، يزداد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يونيو الماضي عقوبات على 27 سفينة، اعتبرها تابعة لـ "أسطول الظل" النفطي الروسي، وذلك ضمن الحزمة الـ 14 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع استهدفت قطاع النفط الروسي بالعقوبات منذ ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استقبال شحنات النفط الروسي التي تنقل بحرا في موانئه، وتم فرض "سقف" على أسعار النفط الذي تبيعه روسيا عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد بوريل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد العقوبات الاتحاد الأوروبی النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!