السوداني يوجه بتقليص الدوام الرسمي لدعم المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024
المستقلة/- في لفتة تعكس اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة وتحفيز الجماهير على دعم المنتخب الوطني، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهاً بتقليص الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول. جاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للموظفين لمؤازرة منتخب العراق في مباراته المهمة أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.
أعلنت الصحيفة الرسمية، ونقلت المستقلة، أن السوداني أصدر تعليماته بانتهاء الدوام الرسمي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في جميع الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والمؤسسات الحكومية الأخرى. ويأتي هذا القرار في سياق دعم المنتخب الوطني، الذي يخوض مباراة حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
مؤازرة جماهيرية في وقت حاسمتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، إذ تمثل فرصة للعراق لتعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم، وهي البطولة التي تسعى الجماهير العراقية إلى رؤية منتخبها يشارك فيها بعد غياب طويل. ويأتي هذا القرار الحكومي بهدف تحفيز الموظفين والجماهير على دعم المنتخب الوطني، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوحيد الجهود الوطنية خلف الرياضة والمنتخبات الوطنية.
اهتمام حكومي بالرياضة ورسالة للمجتمعيُظهر هذا القرار جانباً من السياسة الداعمة للشباب والرياضة التي تنتهجها حكومة السوداني، حيث تسعى إلى تعزيز الروح الوطنية من خلال دعم الأنشطة الرياضية. كما أن تقليص الدوام يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للجماهير لمتابعة وتشجيع المنتخب الوطني في أهم استحقاقاته الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دعم المنتخب الوطنی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية.
وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا.
وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا.
ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها.
واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن.
وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات.
ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن