إصدار 152 بطاقة تموينية جديدة في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إصدار 152 بطاقة تموينية ذكية جديدة تنوعت ما بين بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي، إصدار جديد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم البطاقة لأصاحبها شخصيا بصورة الرقم القومى.
وقال إنه تم توزيع البطاقات على الإدارات التموينية، بواقع 67 بطاقة لمركز الخارجة، و63 بطاقة لمركز الداخلة، و11 بطاقة لمركز بلاط، و6 بطاقات لمركز باريس، و5 بطاقات لمركز الفرافرة، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمراكز.
وأشار إلى تفعيل البطاقات الجديدة لصرف المواطنين مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وفي حالة عدم التفعيل يتقدم المواطن للمكتب التمويني التابع له وإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة في ظل أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآيلة للسقوط اصدار جديد التجارة الداخلية المنازل الآيلة للسقوط الرقم القومي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة تخفيف الاعباء مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"