تونس: خبراء أمميون قلقون بشأن سلامة المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
189 شخصا لقوا حتفهم أثناء العبور، فيما قتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، وذلك منذ بداية العام وحتى يوليو.
التغيير: وكالات
عبر خبراء أمميون مستقلون عن انزعاجهم من التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات البحث والإنقاذ والنقل إلى المناطق الحدودية في تونس.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال الخبراء المستقلون إنهم تلقوا تقارير “صادمة” عن مناورات خطيرة واستخدام العنف وإزالة المحركات والوقود وقلب القوارب عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر.
وأشاروا إلى أن 189 شخصا لقوا حتفهم أثناء العبور، فيما قتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، وذلك منذ بداية العام وحتى يوليو. كما فقد 95 شخصا، وفي بعض الحالات، “قد يكونون ضحايا للاختفاء القسري أو أفعال تعادل الاختفاء القسري”، بحسب الخبراء.
وأكدوا أن وضع أولئك الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التونسية “يزداد سوءا عند النزول في الموانئ”، حيث وردت مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفي إلى حدود البلاد “دون الوصول إلى المساعدة الإنسانية”.
وقال الخبراء: “نحن مذهولون من العنف المبلغ عنه والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. يُزعم أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، يتم نقلهم إلى المناطق الصحراوية المتاخمة للجزائر وليبيا، ويطلق عليهم حرس الحدود النار إذا حاولوا العودة”.
وأعرب الخبراء أيضا عن مخاوفهم بشأن الفشل المزعوم في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتوفير الحماية لهم، وضمان وصولهم إلى الحماية الدولية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لدرجات أعلى من العنف من قبل قوات الأمن التونسية.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الزيادة المبلغ عنها في الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وإزاء التقارير عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
ولاحظ الخبراء أن قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، أدى إلى تعليق مؤقت لأنشطة التسجيل المسبق، وقيد وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.
وعبروا عن قلقهم من أنه على الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، لا تزال تونس تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، “ويستمر التعاون بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وعالمية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مما يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين”.
الوسومالاتجار بالأشخاص المهاجرين تونسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص المهاجرين تونس الاتجار بالبشر أثناء عملیات فی البحر
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه