رئيس القضاء في السودان يصدر قرارًا بشأن لجنة إزالة التمكين المجمدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر رئيس القضاء في السودان، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، قرارًا قضى بتشكيل لجنة تختص بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين المجمدة، وأي طلبات تتعلق بالأحكام الصادرة من الدوائر التي نظرت تلك الطعون طبقا لأحكام المادة (206) من قانون الإجراءات المدنية 1983م، وأي طلبات أخرى بشأنها.
وحدد القرار ثلاثة قضاة هم “حامد محمد سعيد أبودقن – قاضي المحكمة العليا رئيساً، إبراهيم محمد المكي قاضي المحكمة العليا عضواً وإبراهيم محمد حمدان قاضي المحكمة العليا عضوا”
وأشار إلى أن مقر اللجنة دائرة المحكمة القومية العليا – ولاية، البحر الأحمر، ووجه رئيس دائرة المحكمة القومية العليا – ولاية البحر الأحمر، توفير المعينات اللازمة لعمل الدائرة.
وضمن قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام 2021 جمد البرهان لجنة إزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد التي كان يتولى أمرها قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أن ابعدهم من السلطة وزج بهم في السجون ، وعاد البرهان وشكل في نوفمبر من العام 2021 لجنة اخرى بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
رئيس القضاءلجنة إزالة التمكين
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: رئيس القضاء لجنة إزالة التمكين لجنة إزالة التمکین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!