مياه الفيوم تطلق حملة غسيل الأسنان بمدارس الفيوم
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلقت اليوم الثلاثاء، إدارة التوعية فى شركة مياه الفيوم، حملة غسيل الأسنان داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم، والذي يتم دعمه عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ضمن المبادرة الرئاسية «بداية لتنمية وبناء الإنسان»، والتي تستمر لمدة ٢١ يوماً متصلة يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وتشجيع الأعمال الفنيه والإبداعية لدي التلاميذ، وذلك بناءًا علي تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
وقال "النجار" أن الحملة تستهدف أكثر من ٢٥٠ ألف تلميذ داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية موزعة علي جميع الإدارات التعليمية، من أجل حث التلاميذ على مواظبة غسيل الأسنان والاعتناء بها نهاراً وليلاً علاوة علي النظافة الشخصية والنظافة العامة وطرق ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتعلق بالحملة منذ إطلاقها حتي الانتهاء منها، والتي تستمر علي ثلاثة أسابيع متتالية حيث تم توزيع أكثر من 250 ألف علبة معجون و 250 ألف فرشاة أسنان و 250 بوستر علي جميع التلاميذ لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها .
تفقد رافع قرية كحك
وفى وقت سابق تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك قُبيل افتتاحه بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري .
وأوضح: أن الخزان يضم مبنى للطلمبات، ومبنى للكلور، ومبنى إداري، وخزان مياه الشرب الرئيسي، ويخدم الخزان حوالي ٥٧ ألف نسمة، بمنطقة قرية كحك وضواحيها.
وأضاف: أن الخزان سيقضي على مشكلة ضعف المياه نهائيًا بمنطقة كحك وتوابعها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والذي يعد انعكاس لأهداف المبادرة لتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان القري المحرومة والأكثر احتياجًا، ومردود لاهتمام الدولة والقيادة السياسية في التنمية المستدامة بالريف المصري وتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يعد الخزان إضافة قوية لمشروعات البنية التحتية بالمحافظة
رافق رئيس الشركة فى الزيارة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والمهندس علي عبد العاطي مدير صيانة شبكات مياه مركز يوسف الصديق، والمهندس أحمد علي رئيس مركز صيانة شبكات مياه ابشواي، ومهندسي الاشراف والتنفيذ بالمواقع.
1 3 4 66 444 555المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة التوعية شركة مياة الفيوم حملة غسيل الأسنان المدارس الإدارات التعليمية الأمم المتحدة للطفولة منظمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه