مصرع وإصابة 13 مواطن فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص .. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون في تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بالكيلو 30 بطريق الواحات.
مصرع وإصابة 13 مواطن فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مدخل الحارة بطريق الواحات.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ميكروباص بالكيلو 30 مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 أخرين.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصادم سيارتين الواحات حادث حوادث الطرق ربع نقل
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.