التوكتوك والبقرة

فى الأول من أكتوبر 1997 وهو اليوم الذى فقد فيه ما يقرب من مليون عائلة أراضى زراعية كانوا حتى صدور القانون يتمتعون فيها بحيازة آمنة. الغالبية الساحقة منهم كانوا من صغار المزارعين الفقراء وبفقدان الأرض فقدوا مصدرا رئيسيا لرزقهم ولأمانهم الغذائى أيضا، هذا من أخطر القوانين التى صدرت فى عهد مبارك ومن أكثرها دلالة على عمق الضرر الذى أحدثه بالبلاد.

فى لحظات كهذه ربما وجب التذكير بالبديهيات أن الحالة المؤلمة التى عليها مصر والمصريون الآن من فقر وأمراض بدنية واجتماعية وتبعية وتشوهات سياسية.. إلخ ليست نتاج عوامل الطبيعة أو ضربات الأقدار وإنما هى بفعل فاعل هو مبارك وحكم مبارك وأعوان مبارك والمستفيدون من فساد حكمه وعصره.

كان لهذا القانون آثار وخيمة بعيدة المدى نشعر بوطأتها الآن، وإن كان العديد منا لا يدرك علاقتها بهذا القانون الكارثة المسئول بشكل كبير عن تفاقم مشكلة الفقر الريفى والبطالة وأزمة الغذاء، حيث كانت الغالبية العظمى من المستأجرين تعتمد على الأرض لضمان أمنها الغذائى، ومع تغيير الوضع أصبحت سوق الإيجارات مفتوحة وارتفع الإيجار بشكل باهظ علاوة على أن التعاقد ليس قانونيا ولا مسجلا وأصبح النمط السائد هو التأجير لفترة قصيرة تصل إلى موسم زراعى واحد. نتج عن ذلك ابتعاد المستأجرين عن زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية واتجاههم إلى المحاصيل النقدية التجارية بهدف بيعها لتسديد قيمة الإيجار الباهظة، هذا إضافة إلى النتائج البيئية الوخيمة والإضرار بحالة الأراضى الزراعية جراء الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية بهدف الحصول على محصول أكبر والإحجام عن استخدام الأسمدة البلدية المفيدة للتربة ولكن أثرها لا يظهر إلا على المدى الطويل.

ومن هنا فقدت مصر اقتصاد الأمن الغذائى الموازى الذى كان ينتج جميع المواد الغذائية ومشتقاتها، وأصبحنا نبحث عنه أو بديل له لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا ما أدى إلى اختفاء ثقافة الإنتاج، وظهور ثقافة الانتفاع، فكان قبل ذلك القانون عندما يبحث الشاب عن مصدر دخل يقوم بزراعة قطعة أرض ومعها تكون المواشى من جاموس وبقر وغنم وماعز وفى المنزل الفرن البلدى وجميع أنواع الدواجن، وعندما تنظر إلى كل ذلك تجده يتضمن معظم الأمن الغذائى الذى يحتاجه المواطن، ولكن بعد ما حدث من تغيير كبير بسبب هذا القانون أصبح المواطن يبحث عن بديل يدخر له رزقا يوميا، وبدأ يسافر إلى المدن الساحلية ليعمل فى مجالات مختلفة معظمها فى الإنشاءات.

وفى السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة التوكتوك، كوسيلة دخل يومى، يبحث عنها الشباب وانتشرت فى المدن والنجوع بأعداد غير مقننة، وأصبحت مصدر الجريمة والبلطجة والإزعاج، وأصبح التوكتوك مكان البقرة والخروف، وأصبح الشاب المنتج سابقا، حائرا متخبطا حاليا، ولم تحاول أى جهة معالجة تلك القضايا، وهناك حلول كثيرة غير تقليدية، لمحاولة تصويب ما حدث من نظام مبارك، ذلك الحل يتمثل فى قيام البنك الزراعى بتبنى مشروعات إنتاجية صغيرة داخل القرى والنجوع، بحيث يتم تخصيص الأماكن المملوكة للدولة، وعمل عليها بنية تحتية لتلك المشروعات، مثل معلف، مزارع دواجن، معمل كتكوت، معامل ألبان، تعبئة وتغليف مواد غذائية... إلخ من المشروعات الإنتاجية التى تخدم الأمن الغذائى المصرى، ويتم تأجير تلك المشروعات للشباب مع تمويلها من البنك بنسبة فائدة قليلة وعدد سنوات طويلة، مصر غنية جدا بالموارد لكن فقيرة جدا فى ثقافة إدارة تلك الموارد، فقط ما نحتاجه مسئول يفكر خارج الصندوق.

المصدر: بوابة الوفد