المجلس الأعلى للتعليم يعد تقريرا حول التفاوتات في مجال البنية التحتية للمدارس المغربية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم أنه استعرض التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، حول « الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية ».
هذا التقرير يهدف إلى رصد الوضع الحالي لمستوى البنيات التحتية في التعليم المدرسي. كما يعرض هذا « الأطلس المجالي »، من خلال الخرائط والرسوم الجغرافية، التفاوتات القائمة، استنادًا إلى مؤشر مركب أعدته الهيئة، بهدف توفير معلومات دقيقة حول جودة البنيات التحتية الأساسية ومدى توفرها.
ولم ينشر بعد المجلس تفاصيل هذا التقرير.
جاء ذلك إثر انعقاد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024، برئاسة الحبيب المالكي، اجتماعه التاسع والعشرين، بمقر المجلس في الرباط، خُصص لتدارس عدد من النقاط منها عرض قدمت جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حول موضوع « وضعية البحث العلمي والابتكار في مجال الماء ». استعرضت من خلاله، مستجدات البحث العلمي المتعلقة بالماء، مؤكدةً على الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار في مواجهة قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية.
حسب المجلس فإنه يسعى إلى تعزيز النقاش بين أعضاء المكتب، حول إمكانية إسهام المجلس في معالجة التحديات الحالية المتعلقة بالموارد المائية، من خلال تعزيز البحث العلمي والتكوين في المجالات الحيوية المرتبطة بالماء، والابتكار لتطوير حلول إيكولوجية مستدامة، بهدف تثمين الموارد المائية.
كما ناقش المجلس »وثيقة المدرسة الجديدة » التي أعدتها مجموعة العمل الخاصة. وخلال هذا التقرير، تم الوقوف على مؤشرات موضوعية تتعلق بتقييم الإنجازات وقياس الجهود المطلوبة لتحقيق مدرسة الجودة، والإنصاف، والارتقاء الفردي والمجتمعي، باعتبارها خيارات استراتيجية محددة في الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وتم ترجمتها في القانون-الإطار. وقد تم تثمين وإغناء الخلاصات التي جاءت في التقرير، وإحالته على الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامّة للمجلس، المقرر انعقادها في شهر دجنبر القادم.
كلمات دلالية الحبيب المالكي المجلس الأعلى للتربية والتكوين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحبيب المالكي المجلس الأعلى للتربية والتكوين المجلس الأعلى البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".