عاجل.. اليورو يثبت أقدامه: استقرار في الأسعار بعد قرار المركزي المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عاجل.. اليورو يثبت أقدامه: استقرار في الأسعار بعد قرار المركزي المصري.. شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 18 أكتوبر 2024، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا القرار، الذي صدر في اجتماعها بتاريخ 17 أكتوبر، يأتي في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي تتطلب مراقبة دقيقة للسياسات النقدية.
سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية المختلفة، حيث جاء سعر الشراء في البنك المركزي المصري 52.76 جنيه، بينما كان سعر البيع 52.92 جنيه. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الشراء 52.52 جنيه وسعر البيع 52.92 جنيه. في حين سجل بنك مصر 52.63 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، وبنك القاهرة بنفس سعر البنك الأهلي. وأخيرًا، في بنك الإسكندرية، سجل اليورو 52.50 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار في أسعار الصرف يعكس سياسات البنك المركزي في الحفاظ على التوازن في السوق المالية، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. كذلك، تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات تؤكد حرص البنك المركزي على استقرار السوق النقدية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعكس استجابته للأوضاع المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو الان اسعار اليورو المرکزی المصری البنک المرکزی استقرار فی بعد قرار
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري