طلب إحاطة لـ"الحكومة" بشأن سكن الطلاب للجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشأن ضرورة العمل على إنشاء سكن لطلبة الجامعات الأهلية بأسعار اقتصادية تناسب كل الملتحقين بها وتكون على مسافة قريبة بدلا من الوضع الحالى غير المناسب لكثير من الطلاب.
وأكدت فاطمة سليم في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية تعمل على مدار الفترة الماضية للنهوض بالعملية التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي على المستوى الخاص بالبنية التحتية أو المناهج، ومؤخرًا تم الانتباه بشكل كبير إلى الجامعات الأهلية التي يتم إنشاؤها من جانب الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، ولاقت تقديرًا واسعًا من الأهالى وإقبالًا أكبر من الطلاب للخدمة التعليمية بها بجانب مستوى تطورها الكبير بجانب مصروفات الأفضل من الجامعات الخاصة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن البنية التحتية للجامعات الأهلية متطورة للغاية إلا أن ملف السكن الطلابي لهذه الجامعات وخاصة للطلاب المغتربين من محافظات بعيدة عن مقر كل جامعة يمثل إشكالية كبيرة ولا توجد استراتيجية واضحة بشأنه في مختلف الجامعات الأهلية بخلاف الوضع القائم في الجامعات الحكومية والذى يمثل ملف السكن الطلابي فيها أولوية كبيرة وبرؤية واضحة وهو أمر يحتاج للمراجعة من جانب وزارة التعليم العالى بوضع رؤية واضحة للسكن الطلابى في الجامعات الأهلية على أن تكون برؤية خاصة على مستوى الأسعار بشكل اقتصادى بحيث لا يؤثر على الطالب أو الجامعة.
وأوضحت أن النجاح سيكون في تحقيق التوازن بين وجود السكن للطلاب والاسعار الخاصة به بحيث لا تكون مثل الجامعات الحكومة من ناحية ولا بطبيعة السكن الخاص المغالى فيه والمليء بالمخاطر مثلما حدث ويحدث في نموذج جامعة الجلالة خلال الفترة الأخيرة، حيث العجز في توفير السكن الطلابي جعل الطلاب يستأجرون سكنا خاصا بمسافة تبعد عن الجامعة بأكثر من 80 كيلو ومن ثم ترتب عليه إشكاليات كبيرة نتج عنها وفيات بحوادث الطرق.
واختتمت فاطمة سليم حديثها بأهمية وجود رؤية للسكن الطلابي بالجامعات الأهلية ضرورة مهمة من جانب الحكومة حيث سيعتبر موردا من موارد الجامعة، كما أنه سيوفر حياة آمنة للطلاب، وبالتالى الجميع سيكون مستفيدا، وهو الأمر الذى من الواجب أن تعمل عليه الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة حرصا على حياة طلابها وروادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية واضحة الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الجامعات الحكومية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية المستشار حنفي جبالي الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب
آليات تسجيل الناخبين في انتخابات الشيوخ حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأوضحت أن الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية، ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
ويقصد بالموطن الانتخابي كما أوضحته الهيئة هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.
ويمكن للناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع " https://www.elections.eg" ، إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151، الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
والمستندات المطلوب أثناء إدلاء الناخب بصوته الانتخابي هي بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى. وإذا كانت اللجنة بيعيدة عن مكان السكن تقديم الناخب طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.
ويمكن لأفراد الأسرة الواحدة تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.
وأشارت الهيئة الوطنية للأنتخابات إلى أنه يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.
وأكدت الوطنية للانتخابات أنه يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري