عُمان وتفعيل التعاون الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
خلفان الطوقي
تتسابق الدول للانضمام للمنظمات الإقليمية والعالمية لتكون عضوا فاعلا، ولكل دولة أهدافها لهكذا عضوية، ومعلوم أن سلطنة عُمان لا تتوانى في الحصول على أي عضوية إقليمية أو دولية خاصة في المنظمات المعروفة والمرموقة؛ بل تكون في الريادة خاصة في المنظمات الحديثة، وتشجع بقية الدول على الانضمام إليها.
انضمام السلطنة لأي منظمة أو مؤسسة دولية له أهداف عديدة؛ منها: أن تكون جزءًا من النسيج العالمي، وجزءًا فاعلا من منظومة صياغة القرارات في المحيط المؤثر لهذه المنظمات، وتبادل المعارف والخبرات التي يمتلكها عدد من الدول الرائدة في بعض المجالات، والتدريب والتأهيل، وتطبيق أفضل الممارسات التي توصي بها هذه المؤسسات وتناسب البيئة المحلية، وغيرها من أهداف مثرية.
ونطرح في هذا المقال أكثر من سؤال: هل تستفيد عُمان من هذا العدد الكبير من هذه المنظمات؟ وهل هناك جهة محددة معنية بتقييم الفائدة القصوى من عضوية السلطنة في هذه المنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية؟ وهل عضوية السلطنة مجاملة لبعض الدول خاصة لبعض المنظمات غير المؤثرة؟ والسؤال الأخير: هل هناك من فائدة لاستمرار عضوية عُمان في بعض المؤسسات الدولية؟ علمًا بأن بعض العضويات الدولية مكلف ماديًا، وعوائد هذه العضوية قليلة ولا تذكر!
المقترح الذي نقدمه هو إجراء تقييم شامل وعميق وحيادي لكل العضويات الدولية للسلطنة، وإعادة هيكلة المنظومة من جديد، والانسحاب من بعض هذه المؤسسات الشكلية والتي كان الانضمام إليها بناء على ظروف ومعطيات وقتية تتناسب مع قرار الانضمام، وتفعيل كل سبل الاستفادة من هذه العضويات من حضور مؤتمرات علمية، ونقل خبرات ومعارف وتجارب وتدريب وتأهيل لشبابنا العُماني، والاستفادة من أي فرصة لتطوير وبناء الكوادر العُمانية لتكون أكثر تطورًا وتأهيلًا.
لا ضير في القيام بذلك، والآن هو وقت التصحيح، فعند أي مشاركة دولية تجد أن بعض الدول نشيطة وفي حراك مستمر، وتتقن وعلى معرفة تامة من أين يأكل الكتف، وفي المقابل تجد دولا عندما ترى أن هذه المنظمة أو تلك لم تعد مؤثرة ومثرية، تقرر الانسحاب، وتركز اهتماماتها في المؤسسات الدولية القوية والعريقة، وهكذا الدول القوية تستطيع أن تفرق بين ما هو مهم وما هو أهم، وأيضًا ما هو شكلي ومضيعة للمال والجهد والوقت.
المقترح لا يطالب ولا يعني الانضواء والتقوقع المحلي؛ بل المشاركة الفاعلة والتواجد الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي المؤثر، ومراعاة الاستفادة القصوى من أي عضوية، وحساب أي استثمار مدفوع لهذه العضويات من حيث العائد على الاستثمار، بحيث تكون العوائد أضعافاً مضاعفة لما دُفِع من مال وجهد ووقت، والاختيار بين المؤسسات والمنظمات المرموقة والمثرية، والانسحاب مما دون ذلك؛ تحقيقاً للمقولة المعروفة: "علينا أخذ السمين وترك الغث"!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من24 إلى 28 من شهر مايو الجاري، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان:“تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وقد استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الوفود المشاركة، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيًا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، والتي تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما أثنى على الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربًا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال الورشة، وللمساهمات التي قدمها السادة المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.
واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاًالنائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة في الإمارات