سفير مصر بفرنسا: مستعدون لتقديم الدعم للشركات المصرية المشاركة في معرض «SIAL»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أثنى السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس على الحضور المصري المُشرف في المعرض الدولي للصناعات الغذائية "SIAL" من خلال ما يزيد على 150 شركة مصرية في مختلف قطاعات الصناعات الغذائية، مؤكدا الاستعداد الكامل للسفارة في باريس لتقديم كل الدعم اللازم للشركات المصرية من أجل فتح المزيد من الفرص التصديرية أمامها في السوق الفرنسي.
وأكد السفير علاء يوسف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارة على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للشركات المصرية من أجل فتح المزيد من الفرص التصديرية أمامها في السوق الفرنسي الضخم على نحو يُساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحقيق المستهدفات الوطنية بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا وتمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في إطار ما تتمتع به من مزايا كبيرة في العديد من القطاعات.
وتفقد السفير علاء يوسف أجنحة الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، حيث أبدى اعجابه الشديد بحجم المشاركة المصرية هذا العام، مشيدا بالجودة العالية للمنتجات المصرية على نحو يعزز تنافسيتها بشكل كبير في السوق الفرنسي والأوروبي.
وانطلقت أمس /السبت/ فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية "SIAL" بأرض المعارض "باريس - فيلبينت" شمالي باريس ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، ويعد بمثابة ملتقى عالمي يجمع نحو أكثر من 7 آلاف عارض من المتخصصين في صناعة الأغذية الزراعية، من منتجين وموزعين ومصدرين من مختلف أنحاء العالم.
وتسعى إدارة المعرض جاهدة في جعل هذا الحدث أكثر من مجرد معرض تجاري، بل شبكة ومنصة تجمع كل عامين متخصصين في الصناعات الغذائية (من منتجين ومستوردين ومشترين وتجار التجزئة)، من دول مختلفة ولمدة خمسة أيام، لتعزيز التبادلات واكتشاف المزيد من المنتجات الغذائية المختلفة.
وتشارك مصر من خلال 150 شركة مصرية بأكثر من 300 منتج في أكثر من 15 قطاع غذائي مختلف، يأتي على رأسها الخضروات المجمدة والعصائر والفراولة المجمدة والبهارات والتوابل والمعجنات، وزيت الزيتون والمشروبات والعصائر وأيضا شركات الوجبات سريعة التحضير.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية مشاركة الشركات المصرية في ضوء ما يوفره المعرض من فرص تجارية لتنمية الصادرات المصرية المباشرة إلى السوق الفرنسي وغير المباشرة إلى الأسواق الإقليمية بالاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق الدولية، وهو ما انعكس جليا على تنامي أعداد الشركات المصرية المشاركة في دورة هذا العام من المعرض لتتخطى 150 شركة بدلا من 88 شركة في دورة عام 2022.
كما لفت إلى ما يوفره السوق الفرنسي من فرص لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية وما شهدته الفترة الماضية من تنامي حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية بالسوق الفرنسي، في ضوء جهود المكتب والتي ساهمت في توفير أكثر من 20 فرصة تصديرية للشركات المصرية المصدرة بالقطاع بإجمالي قيمة تعاقدات تصديرية محتملة تبلغ نحو 2 مليون يورو.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به المكتب الاقتصادي في باريس من حيث التنسيق المستمر مع الجهات المصرية المنظمة لتلك المشاركة وموافاتها بكافة المعلومات ودراسات السوق اللازمة لتعميمها على الشركات المصرية المشاركة والتي تساهم في تعزيز تواجدها بالسوق الفرنسي وزيادة الصادرات المصرية.
يذكر أن السوق الفرنسي أحد أهم الدول المستوردة للأغذية المصرية في عام 2023، حيث احتلت فرنسا المركز 27 في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، إلى جانب المركز التاسع كأهم دولة أوروبية مستوردة للأغذية المصنعة المصرية في نفس العام. كما تأتى فرنسا في المركز الــ 26 خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 و المركز الثامن كأهم دولة أوروبية مستوردة خلال نفس الفترة، وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية. وقد بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى فرنسا 142 شركة من مختلف قطاعات الصناعات الغذائية خلال عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا السفير علاء يوسف الشركات المصرية الصناعات الغذائیة المصریة المشارکة الصادرات المصریة الشرکات المصریة للشرکات المصریة السوق الفرنسی المصریة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.