وزير الاستثمار يبحث مع شركة «الظاهرة الزراعية» الإماراتية استثماراتها المستقبلية في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة القائمة وخططها المستقبلية نحو توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية المختلفة.
أكد «الخطيب» حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
توسيع استثمارات الشركة بالقطاع الزراعي المصريأشار المهندس رؤوف توفيق، المدير التنفيذي للشركة في مصر، إلى تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادراته، إلى جانب تبني أساليب زراعية مستدامة، لافتا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007، وبلغت استثماراتها 250 مليون دولار، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائد المالي لكل فدان.
3 مشاريع زراعية تمتد على مساحة 67 ألف فدانتمتلك الشركة 3 مشاريع زراعية رئيسية تمتد على مساحة 67 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية، كما تعد من كبرى الشركات المصدرة للموالح من مصر، وأكبر منتج للقمح والذرة الذي يسوق محليا.
إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجيةوتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج وتوفير المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة والموالح، ومن أبرز الشركات العاملة في الاستصلاح الزراعي عالميا، حيث تبلغ إجمالي المساحة الزراعية للشركة أكثر من 280 ألف فدان في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست الشركة في عام 1995، وتعمل في مجال إنتاج الأغذية والأعلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشاريع زراعية القطاع الزراعي المصري وزير الاستثمار الإنتاج الزراعي شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية شركة الظاهرة الزراعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان يستقبل وفد الشركة البريطانية لإعداد مخطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة
استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، بمقر وزارة الإسكان، مسئولي الشركة البريطانية Wimberly Allison Tong & Goo (UK) WATG التي تقود تحالفا من الشركات العالمية والمصرية المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي المتكامل لمشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، لبدء تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بالوزارة، وممثلي الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن التنمية السياحية الشاملة لمنطقة الأهرامات حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة الجيزة بإعداد وتنفيذ مشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، وذلك ضمن آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالدولة المصرية وتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة إلى وجهة ديناميكية، يسهل الوصول إليها، ومستدامة، تحترم تراثها الثقافي، مع توفير تجارب ثرية للزوار والسائحين.
عقد اللقاء بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والاستشاري الدكتور محمد الخطيب، وممثلي هيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية الدكتور ماهر استينو – والدكتورة نيهال المغربل – والدكتور طارق والي – والدكتور باسم فهمي وباقي الأعضاء الاستشاريين المسئولين عن التنسيق والمتابعة لإعداد المخطط الاستراتيجي مع الشركة البريطانية.
وتناول اللقاء، الحديث عن الدراسات السابقة للمناطق محل الدراسة ومخرجات المرحلة الأولى، وكذا رؤية الدولة المصرية لتطوير المنطقة، وأهمية المشروع في تطوير حزمة مشروعات تحقق سردية مميزة للعلامة التجارية تُبرز الأهمية الثقافية والقيمة التاريخية لأهرامات الجيزة، وتجذب جمهورًا عالميًا، واستخدام التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لجذب المسافرين المحتملين، وعرض تجارب ثرية، وضمان تطبيق حلول قائمة على التكنولوجيا.
واستعرض مسئولو الشركة البريطانية رؤية تطوير المنطقة وخطوات العمل المستقبلية والخطة الزمنية لإعداد مخرجات المخطط الاستراتيجي ودورها فى تصميم ناجح ومدروس بشكل متكامل بما في ذلك تقدير الأثر المالي لنمو المنطقة محل الدراسة على الاقتصادات المحلية والوطنية وسبل بناء شراكات مع الشركات المحلية لتشجيع الممارسات الاقتصادية المستدامة التي تجذب الاستثمارات ووضع إطار عمل لقياس النجاح من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك خلق فرص العمل وتوليد الإيرادات بالإضافة الى تصميم إطار إداري يشمل مختلف شركاء التنمية، ويضمن الشفافية وتطبيق نظام رصد وتقييم لتقييم فعالية استراتيجيات الحوكمة.
من المقرر أن يقدم التحالف ُخطة رئيسية استراتيجية تسترشد بأفضل الممارسات العالمية في تطوير السياحة والحفاظ على التراث وتخطيط المدن الذكية، وستتناول الخطة استخدام الأراضي والبنية التحتية والحوكمة وتجربة الزوار وجذب الاستثمار والاستدامة.