الوطن| رصد

قال الأكاديمي الليبي جبريل العبيدي، إن القرار السياسي الليبي تعبث به أيادٍ خارجية منذ سنوات، واستعادته مفتاح الحل للأزمة في ليبيا

وأضاف العبيدي أن استعادة الملكية الوطنية للقرار السياسي نهاية حقيقية للصراع بالوكالة في ليبيا، مضيفاً أن التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي، هو ما يجب أن تتفق عليه القوى الليبية.

وتابع أن آلية عمل البعثة كانت ولا تزال محل انتقاد وشك، وحتى اتهام، وليس جنسيات المبعوثين، رغم أن الاختيار جاء وفق الجنسيات من حيث القبول والاستبعاد في الوساطة السياسية.

وبين العبيدي أن العبث تحت العنوان الدولي في ليبيا ليس وليد اليوم، والحقيقة التي يقفز عليها المجتمع الدولي، هي أن على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لكونها المتسبب في أزمتها عام 2011.

وأوضح أن الأمم المتحدة أسقطت الدولة الليبية، وتركت ترسانة ليبيا الضخمة من الأسلحة تنهبها أيدي الدخلاء والغرباء لتتحول البلاد لمخزن سلاح مفتوح وفوضى.

ولفت العبيدي إلى أن الحل لا بد أن يكون ليبياً ليبياً، وهو الغالب عند عموم الليبيين الذين سئموا من العبث الدولي واستخدام أزمتهم ورقة ابتزاز بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

الوسوم#الأمم المتحدة الأزمة في ليبيا جبريل العبيدي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأزمة في ليبيا ليبيا فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية

أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.  

  

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

 

وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.

 

وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • «تيته» تلتقي قيادات من الجنوب الليبي لمناقشة مستقبل العملية السياسية
  • الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
  • كويدير: غير مقتنع بـ “تيته” ولا بباقي ممثلي الأمم المتحدة في ليبيا
  • لواء إسرائيلي متقاعد: الحل السياسي فقط سيمنع تطوير إيران قنبلة نووية
  • قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
  • الأمم المتحدة: استهداف سجن إيفين الإيراني انتهاك للقانون الدولي
  • مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
  • بعثة الأمم المتحدة تقيم مشاورات شبابية حول الاستقرار السياسي
  • الأمم المتحدة: الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وإيران