بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
بدأت منذ قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدى حسين، أحمد شوقى عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمى محمود، أولى جلسات الاستئناف فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصين بقتل طفل فى شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وتأتى الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم فى أولى مراحل استئناف الحكم الذى هزّ الرأى العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وشهدت جلسة اليوم وصول المتهمين الأول الصادر بحقه حكم بالإهدام شنقا، وكذلك المتهم الثانى الكويتى الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثانى على الحضور، وكذلك أسرة المجنى عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولى من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها فى كيس بجواره، فى مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجنى عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدى حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا فى استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة، والثانى «على الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلى جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجنى عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهى خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثانى اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة فى الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التى استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية الدارك ويب شبرا الخيمة مقتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة