البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
كشف البنك المركزي، عن انخفاض عدد شركات الصرافة في مصر إلى 28 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 35 شركة صرافة بنهاية العام 2023، ذلك بعد تنفيذ تعليمات المركزي التي تلزم تلك الشركات برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، وألا يقل رأسمال كل فرع لديها عن 5 ملايين جنيه، ما ساهم في إغلاق عدد منها ودمج بعضها.
وذكر البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن إجمالي أصول شركات الصرافة العاملة في مصر ارتفعت إلى 2.
وارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركات الصرافة في مصر، والتي تمثل نسبة 79% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2024، لتسجل 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو 81.7% مقارنة بعام 2023.
وزادت قيمة الأصول الثابتة لدى شركات الصرافة المصرية لتسجل 483.2 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 49.8%، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 60.9%
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن شركات الصرافة حققت أرباحًا في عام 2024 بقيمة 280.4 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغ 199.4 مليون جنيه في عام 2023، مما انعكس على ارتفاع كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية في عام 2024، ليسجل كل منهما 12.2% و14.5% على الترتيب.
وارتفعت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية لتسجل 212.7 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه في عام 2023.
وتابع البنك المركزي، أن قيمة الأموال المستثمرة بشركات الصرافة في مصر سجلت 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 67.7% مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري شركات الصرافة البنک المرکزی جنیه فی عام ملیون جنیه ملیار جنیه بمعدل نمو فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.
وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.
وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة