وزارة العدل تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل.
ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا.
وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة.
وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري.
ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الوساطة العقاریة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.