السعودية تسعى للاستحواذ على حصة في بي إن سبورت القطرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تجري المملكة العربية السعودية محادثات لشراء حصة في شبكة "بي إن سبورت" القطرية، التي تمتلك حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك ضمن سلسلة من المفاوضات المتقطعة التي بدأت بعد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد في 2021.
وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية أن هذه الصفقة تأتي في ظل المنافسة الجيوسياسية المستمرة بين السعودية وقطر، حيث دفعت هذه التوترات الدوري الإنجليزي إلى طلب ضمانات قانونية ملزمة بعدم تدخل المملكة في إدارة نادي نيوكاسل.
وكانت "بي إن سبورت" قد عارضت الاستحواذ في البداية، متهمة السعودية بالتورط في واحدة من أكبر عمليات القرصنة الرياضية في العالم عبر منصة "بي أوت كيو"، والتي كانت تعيد بث محتوى "بي إن سبورت" بشكل غير قانوني. توقفت هذه العملية قبل يوم واحد من تمرير صفقة الاستحواذ على نيوكاسل في أكتوبر 2021، مما فتح الباب أمام محادثات بين السعودية والشبكة القطرية.
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب إيقاف خدمة "بي إن سبورت" في السعودية خلال كأس العالم 2022، يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر جدية في الآونة الأخيرة، حيث تتقدم المناقشات مع مجموعة "بي إن" برئاسة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان. وتهدف المملكة، من خلال هذه المحادثات، إلى تعزيز نفوذها في سوق البث الرياضي الذي يشهد نمواً هائلاً في المنطقة.
وقد وصف مصدر مطلع على المفاوضات بأن السعودية تسعى لامتلاك ما ينقصها في هذا المجال، وهو شبكة إعلامية عالمية تسيطر على حقوق البث الرياضي في المنطقة، وخاصة مع نجاح "بي إن سبورت" في تأمين عقود طويلة الأجل لبث الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والفورمولا 1، بالإضافة إلى البطولات الكبرى الأخرى.
تأتي هذه الصفقة المحتملة في وقت تواصل فيه السعودية توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي، من خلال الاستحواذ على أندية رياضية كبرى واستثماراتها في الرياضات العالمية مثل الفورمولا 1، الملاكمة، والجولف. ومن شأن شراء حصة في "بي إن سبورت" أن يعزز مكانة المملكة في السوق العالمية لحقوق البث الرياضي، ويوفر لها موطئ قدم استراتيجي في هذا المجال الحيوي.
وعلى الجانب الآخر، تستمر "بي إن سبورت" في توسيع حقوق بثها في البطولات الرياضية الكبرى، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق البث الرياضي في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية القطرية السعودية قطر الدوري الانجليزي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البث الریاضی بی إن سبورت
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة والشباب تعيد تقييم القطاع الرياضي وخصخصة الأندية
تسارع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الخطى نحو إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان؛ إذ طرحت الوزارة العديد من المشاريع الرياضية القادمة أبرزها خصخصة بعض الأندية الرياضية، وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، وأن هناك مخططًا لتطبيق خصخصة الأندية بالاستعانة بالشركات الكبرى، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي عُقد في فبراير 2024.
وتعد خصخصة الأندية الرياضية من القضايا الحيوية التي باتت تحظى باهتمام كبير من العديد من الدول خصوصا في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، كما أن خصخصة الأندية أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الأندية من خلال تمكين القطاع الخاص والمساهمة في إدارتها وتطويرها من النواحي التنظيمية والمالية والجوانب الاستثمارية.
ويهدف مشروع خصخصة الأندية الرياضية إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والاستقرار المالي على المدى الطويل، وزيادة التنافسية من خلال الحوكمة الإدارية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات التجارية الرياضية وجلب الاستثمار.
وسيتم تحويل الأندية إلى مؤسسات تجارية رياضية وتُوزَّع الملكية بنسبة (75%) للشركة المستثمرة و(25%) لمؤسسة النادي (غير الربحية). ويتكوَّن مجلس الإدارة من (5) أعضاء يمثلون الشركة المستثمرة وعضوين يمثلان النادي بالانتخاب.
وسيتم تطبيق المشروع على أربعة أندية كمرحلة أولى في محافظات مسقط وشمال الباطنة والبريمي وظفار وسيُقدَّم لها دعم لمدة أربع سنوات، وآليات التنفيذ المقترحة لتطبيق المشروع هي إجراء تعديلات قانونية وفق الإطار التشريعي ووضع الضوابط والاشتراطات لاختيار الأندية مثل الخلفية التاريخية (إنجازات النادي محليا ودوليا) والاستقرار الإداري والمالي وتوفير البنية الأساسية من المرافق الرياضية، وسيتم تحديد الأندية المؤهلة لبرنامج الخصخصة بعد موافقتها وبعد ذلك تحديد الشركات المستثمرة قبل الإعلان رسميا عن خصخصة هذه الأندية.
خصخصة الأندية من المؤمل أنها ستعزز من الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الشفافية في الجوانب الإدارية والمالية وتحسين البنية الأساسية الرياضية من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن الخصخصة وتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين والإداريين وتعزيز القيمة السوقية للأندية وزيادة عدد البطولات محليا ودوليا مما يعزز من مكانة الأندية العمانية على الساحة الرياضية وكذلك تحفيز الابتكار في التسويق الرياضي وحقوق البث والرعاية وإيجاد وظائف جديدة في مجالات الرياضة والإعلام والتسويق. ومن أبرز ممكنات نجاح مشروع خصخصة الأندية وجود رؤية استراتيجية وإطار قانوني وتشريعي وحوكمة فعّالة وشفافية ماليا ودعم حكومي انتقالي واحترافية الإدارة الرياضية وتسويق فعّال وجلب الرعاة ووجود بيئة استثمارية جاذبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام