دربال يستعرض الآثار السلبية للممارسات المغربية المدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود بغرب الجزائر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
إستعرض وزير الري طه دربال بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا الآثار السلبية للممارسات المغربية المدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود بغرب الجزائر.
ونقلا عن وأج أكد دربال, أن المياه السطحية العابرة للحدود بالجهة الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية جراء الممارسات المدمرة التي يقوم بها المغرب, مما تسبب بعدة كوارث بيئية.
وأوضح دربال في كلمته خلال أشغال الاجتماع الـ 10 للدول لأطراف في اتفاقية حماية وإستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية أن “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار، المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود”.
وتابع الوزير أن هذه الممارسات أدت إلى كوارث بيئية منها تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية, والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي “غير” نحو التراب الجزائري, بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود, مما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.
وأشار الوزير أنه وبسبب هذه الممارسات السلبية, تأثرت أيضا منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى الى إنهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها, لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي, فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة.
وبسبب هذه الممارسات السلبية تضرر 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة. كما إستفحلت ظاهرة التصحر وإنحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري.
وبالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل ايجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فإنها تظل في حاجة ماسة الى دعم دولي من أجل استعادة النظم الايكولوجية المتضررة.
وأضاف الوزير ان الجزائر تسعى جاهدة “إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أوتحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة”.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود, والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا, الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في 24 أفريل من السنة الجارية.
مؤكدا أن ذلك “مثالا يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.
وأضاف بأن الجزائر تعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، عن طريق تبادل التجارب والممارسات الملائمة في ميدان تسيير المياه وتوحيد المواقف والآراء اتجاه المبادرات الدولية المتعلقة بهذا المجال, “مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية”.
وفي الختام دعا دربال إلى “ضرورة تعزيز الحوار وجعل التشاور بين الدول واقعا ملموسا باعتباره السبيل الانجع لضمان التنمية المستدامة في العالم”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه