ما أهمية إطلاق بورصة سلعية لمجموعة «بريكس»؟.. خبير يوضح أوجه الاستفادة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن دول بريكس ستدرس إطلاق بورصة سلعية، لامتلاكها رصيد قوى من الحاصلات الزراعية والغلال بالتجمع الاقتصادي.
تفعيل البورصات السلعيةوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حديث مجتمع بريكس عن تفعيل البورصات السلعية بين الدول الأعضاء، وأبرزها روسيا والهند، سيسهم في توفير العديد من السلع الاستراتيجية لمصر، كأحد الدول الأعضاء بأنسب الأسعار عالميا، وفي توقيت مناسب أيضا.
وأشارت إلى أن مصر لديها بورصة سلعية، ولكن تتعامل في محصولين رئيسيين؛ وهما القمح والأرز، إذ تستورد مصر القمح من روسيا، وحاليا أرز من الهند، خاصة بعد أن رفعت الأخيرة الحظر عن تحديد سعر صادرات الأرز، وبالتالي البورصة السلعية للبريكس سيتيح الفرصة للدول الأعضاء أن تتواجد في الأسواق العالمية بقوة، وتنافس العديد من المنتجين في مجال إنتاج الأرز وتصديره.
الاستفادة من البورصة السلعيةوأكدت أن مصر ستستفيد من البورصة السلعية عبر إتاحة إمكانية الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع في الوقت المناسب بالسعر المناسب، لأن البورصة كآلية تسعير حر توفر الشفافية والتنافسية في ظل الانفتاح على الأسعار العالمية، وعن مصر تحديدا، سيجرى زيادة عدد الحاصلات الزراعية والغلال المتواجدة في بورصتها السلعية ويرفع كفاءتها، وبالتالي قدرة أعلى في التغلب على الأزمات التي قد تنتج عن شح المعروض وزيادة الطلب في بعض الأوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس دول البريكس البورصة السلعية التجمع الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب
تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان لآخر، كما حظر التبرع بأعضاء الأطفال.
في هذا الصدد، نص القانون علي أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
كما يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وطبقا للقانون، يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
كما يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.