الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشارك في ندوة حول محكمة العدل الإسلامية الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالكويت أمس، في ندوة بعنوان “محكمة العدل الإسلامية الدولية: النشأة والنظام الأساسي”، التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية الكويتية.
وتناولت الندوة، فكرة النشأة التي ظهرت منذ مؤتمر القمة الإسلامي الثالث للمنظمة التي عقدت بمكة المكرمة في يناير 1981، وكذلك في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس التي عقدت في دولة الكويت في يناير 1987، إذ تم اعتبارها مقر المحكمة ثم توالت القرارات الصادرة لحث الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في توقيعها وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة لكي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ.
وتطرقت الندوة، إلى أهمية محكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واستعرضت الندوة، بعض مواد النظام الأساسي للمحكمة التي تتطلب توقيع ومصادقة 38 دولة أي ما يعادل ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة حتى تباشر المحكمة أعمالها فيما لم يصادق على النظام الأساسي سوى 14 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وحدة الصف والتكامل لمواجهة التحديات الإقليمية.. «القمة الخليجية».. تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة
البلاد (المنامة)
تستضيف البحرين غدًا (الأربعاء)، القمة الخليجية السادسة والأربعين، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حدث يعكس وحدة المنطقة وسعيها المستمر؛ لتعزيز الأمن والاستقرار والتكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتأتي القمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل التنسيق المشترك بين الدول الخليجية أمرًا بالغ الأهمية لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ومن المتوقع أن تركز القمة على عدة محاور رئيسية؛ أبرزها تعزيز الأمن الإقليمي من خلال تطوير آليات التعاون الدفاعي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يسهم في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وحماية مصالح الدول الأعضاء. كما ستناقش القمة سبل دعم التنمية الاقتصادية والتكامل المالي بين دول المجلس، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
تأتي القمة في ظل اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية والتنموية، حيث يُتوقع أن تناقش سبل تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام للمنطقة، من خلال التعليم والتدريب وتطوير المهارات وفرص الابتكار وريادة الأعمال. كما يرجح أن يشهد جدول أعمال القمة مناقشات حول الإستراتيجيات البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل القمة الخليجية الـ46 فرصة لتعميق التضامن الخليجي، وتجدد التأكيد على الدور الإستراتيجي لمجلس التعاون؛ كمنصة للتنسيق المشترك وتوحيد السياسات بين الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان رسمي يسلط الضوء على أهمية التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، مؤكدًا على دور المجلس؛ كركيزة لتحقيق التكامل الخليجي وتعزيز مكانة الدول الأعضاء في المحافل الدولية.
وتأتي هذه القمة لتثبت أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال منبرًا فاعلًا لتحقيق مصالح أعضائه، وتعزيز مكانة المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، في وقت تتطلب فيه المتغيرات الإقليمية والدولية أقصى درجات الحيطة والتنسيق المشترك.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟